في ظل دعوة مقاطعة الشراء في الأول من ديسمبر, والتي اطلقها جهاز حماية المستهلك, بعد الارتفاعات المتتالية وغير المبررة للأسعار, أكد خبراء الاقتصاد ان مثل هذه الدعوات والمبادرات قد تلاقي ترحيبا وتشجيعا من الجميع, ولكن هذه الدعوة قد لا تكون مؤثرة بالشكل المطلوب, خاصة انها مقاطعة لشراء كل السلع لمدة يوم واحد وليس سلعة واحدة بعينها ولعدة أيام, ولكنها قد تكون بمثابة جرس إنذار للتجار والبائعين بأن المواطن يستطيع الاستغناء عن هذه السلعة, وبالتالي فإن ذلك سوف يسبب لهم أضرارا مالية إذا لم يتم خفض الأسعار مرة أخري. وقال الدكتور هشام إبراهيم, أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, إنه لا يعتقد ان مقاطعة المواطنين للشراء خلال يوم واحد, سوف تكون مؤثرة, مشيرا إلي أن مقاطعة الشراء ليوم واحد ليس كافيا, ولن يفي بالغرض منه. وأضاف أن مقاطعة شراء كل السلع ليس بالأمر المنطقي, ولو كان تم تحديد سلعة واحدة أو قطاع معين وتمت مقاطعة الشراء لهذه السلعة لعدة أيام, لكان ذلك أفضل كثيرا, وكان سيؤدي الغرض منه. وأوضح أنه من الممكن في ظل ارتفاع أسعار اللحوم أو الدواجن أن يتم الدعوة لمقاطعة شرائهما لعدة أيام وهذا لن يسبب تأثيرا كبيرا علي المواطنين, ولكنه في الوقت ذاته سوف يؤدي إلي إيصال رسالة مهمة وقوية للتجار والبائعين, بأن المواطنين باستطاعتهم الاستغناء عن هذه السلعة, وبالتالي فإن التجار سوف يلجأون إلي خفض الأسعار حفاظا علي تجارتهم. وأشار إلي أن المجتمع المصري لا يزال غير مجهز لمثل هذه الدعوات للمقاطعة, خاصة ان المواطن المصري لديه ثقافة الاستهلاك, وانه بحاجة لأن تكون هناك جمعيات لحماية المستهلك في كل محافظة وقرية لتوعية المواطنين ومراقبة التجار الذين يتلاعبون بالاسعار. ولفت إلي أنه كان يتمني أن تكون هذه المبادرة صادرة عن المجتمع المدني وليس عن جهاز حماية المستهلك, موضحا أن المواطن الذي يشتري السلعة, وهو الذي يعرف جيدا إذا كان التاجر يرفع سعرها أم لا, وبالتالي فهو القادر علي اتخاذ قرار مقاطعة الشراء لحين تراجع السعر مرة أخري, موضحا أنه يشجع كل مبادرة تهدف إلي تحسين الأوضاع في المجتمع ويساندها, ويتمني نجاحها, ولكن المؤشرات في هذه المبادرة لا تدل علي ذلك. وأكد ضرورة أن تكون هناك معلومات متاحة من قبل الحكومة عن اسعار السلع, بحيث يتم مقارنة هذه الأسعار بالاسعار التي يقوم التاجر أو البائع بالبيع بها, حتي لا يتم مقاطعة شراء السلعة بشكل عشوائي مما يؤدي إلي اصابة المنتجين أو التجار بأضرار لا ذنب لهم فيها من جراء هذه المقاطعة. ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن الدعوة لمقاطعة الشراء لمدة يوم واحد قد تكون غير مؤثرة, ولكنها في الوقت ذاته سوف تعطي رسالة قوية للتجار والبائعين, بأن هناك حالة من الرفض والاستياء من جميع المواطنين بسبب الارتفاعات المتتالية وغير المبررة في اسعار السلع. وأوضح أهمية أن يتم تطبيق هذه المبادرة لفترة أكبر من ذلك, بحيث تكون لمدة يومين أو ثلاثة, في كل شهر, مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلي نجاحها بشكل أكبر من تطبيقها ليوم واحد. وبدوره قال المهندس فؤاد ثابت, رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية, إن المبادرة التي دعا لها جهاز حماية المستهلك بمقاطعة الشراء في الأول من ديسمبر قد يكون لها آثر جيد, خاصة وأنه كانت هناك من قبل مبادرة لمقاطعة شراء اللحوم في ظل ارتفاع اسعارها, وكان لها أثر جيد. وأشار إلي أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في توعية المواطنين بأهمية وضرورة مقاطعة شراء السلع حتي ولو كان ذلك لمدة يوم واحد, حتي تكون هذه بمثابة رسالة قوية إلي التجار والبائعين بضرورة الالتزام بالاسعار وعدم زيادتها في ظل عدم وجود مبررات واضحة لذلك. وأكد أهمية ان يستمر تطبيق هذه المبادرة بحيث تكون يوما واحدا كل اسبوع, مؤكدا أن هذه المبادرة سوف تكون بمثابة جرس إنذار قوي للتجار والبائعين بأن المواطن يستطيع أن يستغني عن شراء السلع ومقاطعتها, وبالتالي فسوف تنضبط الأسواق من جديد.