يوم واحد.. هل يكفي لكبح جماح التجار؟

المواطنون والاقتصاديون: البداية اسبوع وتحديد هامش الربح ضرورة

كتبت صفاء محمود إيمان سيد:
في اطار مبادرة "بلاها شراء" لمقاطعة شراء السلع أول ديسمبر التي خرجت من جهاز حماية المستهلك للسيطرة علي غول الأسعار.. أكد المواطنون أن يوماً واحداً لا يكفي لعمل المقاطعة فهذا اليوم لن يؤثر علي التجار ولن يحجم الأسعار فيجب أن تستمر لفترات طويلة تمتد لأكثر من شهر للسلع الأساسية وتتعدي 6 أشهر للأجهزة الكهربائية والملابس والسيارات وكافة السلع التكميلية.. مطالبين جهاز حماية المستهلك بوضع أسعار استرشادية للسلع والزام التجار بها.. بينما أكد الخبراء ان نجاح هذه المبادرة يعتمد علي مدي استجابة المواطن مؤكدين علي دور الدولة بتفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية ومنح الضبطية القضائية لمفتشي التموين وذلك للقضاء علي فوضي الأسواق.
يقول مجدي نسيم محام مبادرة جهاز حماية المستهلك والدعوة لمقاطعة الشراء في الأول من ديسمبر جيدة ولكن يوم واحد لا يكفي لردع التجار فلابد أن تستمر مقاطعة شراء السلع الأساسية علي الأقل أسبوعاً وكذلك الخضراوات التي أصبحت تباع بأسعار مبالغ فيها تفوق تكلفة انتاجها بكثير.
ويضيف عمرو رجب قطاع خاص: السلع أصبحت تباع بالمزاج كل تاجر يحدد سعر السلعة بنفسه دون حسيب أو رقيب والزبون أصبح مجبرا علي الشراء.. لذا لابد من تكاتف قوي المجتمع المدني للحد من هذا الجشع والاستغلال الذي ضاعف أعباء الأسر وأصبح الأمر فوق الاحتمال فأصعب شيء علي أي انسان عجزه عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته "الطعام والشراب" فالمقاطعة يجب أن تستمر لأكثر من أسبوع اذا لزم الأمر للأطعمة ولفترات أطول تصل لعدة أشهر بالنسبة للمستلزمات الأخري من الأجهزة الكهربائية والسيارات والملابس.
دعم الدولة
يتفق معهم مصطفي جابر مهندس قائلا: اللحوم البيضاء والحمراء ارتفع سعرها بشكل كبير ولابد من حملة لمقاطعتها وذلك حتي تعود أسعارها للمعدلات الطبيعية كما أطالب الدولة بدعم مستلزمات انتاج الدواجن وتوفير العلف للمنتجين بأسعار مدعمة وكذلك نخالة القمح التي تدخل في تسمين العجول فهذا سيساهم في الحد من زيادة الانتاج ومن ثم سيكون العرض مساوياً للطلب ومن ثم تنخفض الأسعار.
يشاركهم الرأي نادر حمادة قائلا: السوق المصري يشهد عشوائية وفوضي ودائما المواطن يكون الضحية فهذه المبادرة تعتبر بمثابة إنذار شديد اللهجة من المواطنين للتجار الذين سيخسرون حتما اذا طالت فترة المقاطعة ولاقت استجابة سريعة من المواطنين بشكل كبير لذا لابد من الترويج للحملة بشكل كاف حتي تصل للجميع وينضموا اليها.
يقول علي حسن محمود رئيس قسم للصيانة بأحد المصانع "يوم مش كفاية" الغلاء غول سيطر علي كافة السلع والخدمات حتي السلع الأساسية كالسكر أصبح يباع بعدة أسعار بداية من 7 جنيهات وحتي 10 جنيهات ولم يعد هناك سعر موحد معروف لأي سلعة لذا يجب أن تستمر المقاطعة لأكثر من شهر الي جانب شن حملات رقابية علي الأسواق لاعادة السيطرة علي التجار وانهاء هذه الفوضي.
ويضيف بسام كيلاني موظف بالجامعة الأمريكية يجب علي جهاز حماية المستهلك تحديد أسعار السلع مع وضع هامش ربح معقول للتجار واعلانها للرأي العام ومعاقبة كل من يخالف ويبيع بأكثر من السعر المحدد بالمقاطعة ستؤتي ثمارها لوقت محدد ثم عندما ترتفع القوة الشرائية سيعود التجار ويرفعون الأسعار.
ويشير مصطفي أحمد قطاع خاص في الثمانينات كان الشعب يقوم بعمل دعوات للمقاطعة في عهد الرئيس السادات كانت هناك دعوة لمقاطعة اللحوم وذلك بعد أن شهدت ارتفاعا في أسعارها بينما نحن الآن الكل يبحث عن مصلحته ودعوة المقاطعة ستكون غير كافية للحد من الغلاء فلابد من عودة التسعيرة الجبرية وأن يتم الضرب بيد من حديد حتي ينضبط السوق.
ويري علاء ابراهيم محام انه علي كل مواطن أن يشتري احتياجاته الأساسية فقط وأن يبتعد عن الادخار وذلك حتي تتوافر السلع بالأسواق ولا تحدث أزمات نقص في سلعة بعينها فعندما تنخفض القوة الشرائية سيضطر التجار لخفض الأسعار خشية من تلف السلع بالمخازن وانتهاء صلاحيتها.
يعلن عن المبادرة الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل مشيرا الي أن المقاطعة ليوم واحد لا تكفي فهذه المبادرة ما هي الا مجرد مسكن فيوم واحد لا يفرق مع التجار غير ان هناك استجابة ان يمتنع المواطنون عن شراء احتياجاتهم اليومية الضرورية لذا يجب أن تمتد المقاطعة لفترة لا تقل عن 6 أشهر وتكون علي السلع المؤثرة وليس من الضروري أن تكون علي كافة السلع.. أما السلع الأساسية فيجب لا تقل عن 3 أشهر للسلع الأساسية فمقاطعة يوم أو حتي أسبوع لا يؤثر علي التاجر فلديه أدواته كالثلاجات للحفاظ علي بضاعته من التلف.. وأري أن الحل الاقتصادي الأمثل ان تكون هناك أسواق كبري تجمع كافة الباعة الجائلين مع المحلات الخاصة وكذلك منافذ الدولة تخضع جميعها لأسعار استرشادية مراقبة من الدولة وتفعيل الضبطية القضائية لمفتشي التموين حيث ان فرض تسعيرة جبرية يخلق سوقاً سوداء موازية للسلع ويخلق أزمات فنحن نعيش في سوق الاحتكار وليس السوق الحر حيث ان مفهومه هو المنافسة الكاملة دون وجود أي احتكار بالأسواق وتوصيل السلع بأقل سعر للمواطن.
وتشير الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ان هذه المبادرة محاولة من جهاز حماية المستهلك ارسال رسالة للتجار ان الدولة ترفض سياسات الاستغلال تحت أي بند سواء سعر الصرف أو نقص المعروض من السلع ولن تنجح هذه الحملة الا بقناعة المستهلك نفسه بتنفيذها بقوة لخفض معدل استهلاكه فهي تعتمد علي المواطن فهذه رسالة تعرف المواطنين ان المقاطعة حق قانوني من حقوق المستهلك وعليك أن تختار ما تريده فهي تقوم المستهلك وتشجع الأسر علي الادخار وعدم الانسياق وراء عروض شراء السلع الاستفزازية والتكميلية.