مع اقتراب رمضان واستمرار سباق الأسعار

هل تنجح ثقافة المقاطعة في ردع التجار الجشعين؟!

ياميش رمضان والمكسرات ارتفعت اسعارها هذا العام بنسبة كبيرة هل اقتنع المستهلك بثقافة المقاطعة كوسيلة لإيقاف الارتفاع الجنوني للأسعار؟ اختلفت آراء الخبراء ورؤساء جمعيات حماية المستهلك وربات البيوت حول جدوي المقاطعة لردع التجار الجشعين وطالبوا القادرين بالبدء في الامتناع عن الشراء حتي يصبحوا قدوة للطبقة المتوسطة!
ارتفاع جنوني في الأسعار لا يهدأ ولا يستقر عند حد معقول.. جميع السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بصفة خاصة أصبحت عبئا علي ميزانية الأسرة. ولهذا كان التساؤل حول ثقافة المقاطعة بصفة خاصة.. وفي استطلاع »للأخبار« لآراء المستهلكين والخبراء وأساتذة الجامعة في محاولة للتصدي لغول الأسعار وهل ينجح سلاح المقاطعة؟
قالت سحر الدسوقي رئيس قنوات الأسرة والطفل ان ثقافة المقاطعة غير موجودة بالمرة لدينا.. وكل ما نقوم به الآن.. هي ثقافة المظاهرات والاعتصامات والتي بدت واضحة في الآونة الأخيرة.. وهي سلاح سلمي للمطالبة بالحقوق.. وأكدت علي انها تؤيد المقاطعة لأي منتج أو سلعة وهي طريقة متحضرة للمستهلكين لمحاولة السيطرة علي غول الأسعار وإملاء رغباتنا.
تضامن القادرين
وطالبت رئيس قنوات الأسرة والطفل القادرين ماديا بأن يتضامنوا مع غير القادرين ومحدودي الدخل، ويمتنعوا عن الشراء حتي يحدث خلل في السوق وتتبقي لدي التجار فتنخفض الأسعار.
وأكدت علي ان المستهلك القادر ماديا والواعي فكريا لابد ان يتضامن مع الأقل قدرة مادية ويمتنع عن شراء السلع مرتفعة الثمن فيمكن بهذه الوسيلة السيطرة علي غول الأسعار.
كما طالبت بعدم نشر الإعلانات الاستفزازية من فيلات وحمامات سباحة وملاعب وغيرها، لأنها تستفز مشاعر الفقراء.
ولابد من التعاون بين طبقات المجتمعات حتي يحدث تكافل وسلام اجتماعي، وحتي يتم تفعيل ثقافة المقاطعة قالت: يمكن ان يتم عن طريق الإعلانات التليفزيونية والإذاعية وغيرها وحتي عن طريق صفحات »الفيس بوك«.
وتطالب سامية الجندي رئيس جمعية حماية المستهلك بالمعادي.. أيضا القادرين من أصحاب الدخول العالية بمقاطعة تضامنا مع غير القادرين ويمتنعون عن الشراء لنسيطر ونخفض الأسعار ونواجه التجار الجشعين.
وأكدت ان تفعيل ثقافة المقاطعة.. يجب ان تستمر وحتي بعد انتهاء المقاطعة أطالبهم بشراء كميات قليلة من السلع الغذائية حتي لا يكون هناك فرصة للتجار الجشعين لرفع الأسعار.
وأكدت مطالبتها للحكومة بطبع الأسعار بمادة غير قابلة للإزالة علي السلع حتي نمنع التلاعب بأسعار السلع.
وأضافت رئيس جمعية حماية المستهلك بالمعادي ان للدولة دورا كبيرا للسيطرة علي الأسعار ولابد لها من أن تضع يدها علي مصانع بير السلم والتي تغذي الأسواق بأكثر من 08٪ من المعروض.. ولابد للدولة من الإشراف الفعلي عليها وأن تتأكد من المواصفات والجودة لأن الخطورة الفعلية في هذه المصانع ان بعض المصانع الكبيرة تعتمد عليها لأن أسعارها منخفضة لأنها لا تدفع أي حق من حقوق الدولة من ضرائب أو تأمينات!
فوضي الأسواق
وتؤكد زينب عوض الله رئيس الجمعية القومية لحماية المستهلك.. ان الدولة مسئولة عن الأسواق وما يجري فيها.. ولابد للحكومة من أن تضع حزمة من القرارات لتخفيض الأسعار لتلافي الأزمة والفوضي التي تعم الأسواق وتحاول السيطرة علي غول الأسعار.
وتقول ان تدني وسوء توزيع الدخول لن تجدي مع ثقافة المقاطعة لأنه لا توجد سلع بديلة أسعارها معقولة حتي ننادي بالمقاطعة. وأكدت علي انه لابد من وجود بدائل أسعارها مناسبة حتي نطالب بالمقاطعة.
وأضافت زينب عوض الله ان الحد الأدني من السلع والخدمات الأساسية مغالي فيها ولا توجد في الأسواق. وأكدت علي ان غالبية المستهلكين دخولهم بسيطة ومتدنية وهي مقاطعة طبيعية. وأكدت علي أنه لابد من وضع حد لثقافة احتكار السلع من بعض التجار.. وأن السوق المصري تعمه الفوضي.
الضروري فقط
وأكدت لمياء محمد المعيدة بكلية التربية النوعية علي اننا يجب ان نجبر النفس علي مقاطعة الأشياء التي ترتفع أسعارها أو يقل معروضها بدون مبرر واضح وذلك حتي تعود الأسعار إلي الحدود المقبولة خاصة ان شهر رمضان الكريم علي الأبواب، ويجب علينا ألا نشتري غير احتياجاتنا الأساسية والضرورية فقط حتي لا ترتفع الأسعار ونقع فريسة لغول الغلاء.
وأضافت ان للإنسان احتياجات ضرورية وما يزيد عليها يمكن الاستغناء عنه سواء بصفة مؤقتة أو دائمة هنا المعروض سوف يزيد ويجد التاجر نفسه مضطرا إلي تخفيض الأسعار. وأكدت لمياء محمد اننا في مصر لا نعرف جيدا ثقافة المقاطعة.. فالقادر لا يلجأ إلي المقاطعة أبدا.. وحتي متوسطي الدخل إذا اختفت سلعة لسبب ما تسرع بتخزين ما يمكن حتي لو اضطررنا لدفع أسعار مغالي فيها. وأضافت لابد لنا من شراء الاحتياجات الضرورية فقط حتي يحدث فائض في المعروض فتنخفض الأسعار.
ربات البيوت
وتقول حنان عبدالله ربة منزل عن نشر ثقافة المقاطعة للسلع المغالي في أسعارها: احنا مقاطعين بالفعل السلع الغذائية المغالي في سعرها كاللحوم ومنتجاتها وحتي الدواجن الآن أسعارها غالية ونعتمد علي البدائل من الفول والعدس التي ارتفعت أسعارها أيضا.. ولكنها معقولة إلي حد ما.
وتضيف الصيدلية فاطمة عبده انها مع المقاطعة تماما ونشر ثقافة المقاطعة.. وانها كانت تشتري أكثر من 8 كيلو لحم في الشهر ومع الارتفاع الكبير في الأسعار المغالي فيها قللت الكمية إلي 4 كيلو.. وتتساءل هل من الممكن أن تكون المقاطعة مجدية وتؤدي فعلا إلي انخفاض الأسعار؟ وتطالب القادرين ماديا بالامتناع الفعلي عن الشراء والتضامن مع البسطاء ومحدودي الدخل للقضاء علي غول الأسعار الذي يلتهم كل ميزانية الأسرة.
وتقول جميلة محمود ربة أسرة ان العالم كله أصبح قرية صغيرة من خلال التواصل الذي أحدثته الفضائيات والنت وتقنيات الاتصال الحديثة.. وأكدت اننا يجب ان نحذو حذو المستهلك الأوروبي الذي يحافظ علي صحته بتناول كميات قليلة من الطعام.. وأضافت انها مع المقاطعة حتي نستطيع ان نقضي علي ارتفاع الأسعار.. ولابد ان تتغير ثقافة استهلاكنا.. والتحكم في الكميات قبل الشراء.. وكل فرد يشتري الاحتياجات والسلع الضرورية فقط ولو استطعنا التحكم في استهلاكنا لانخفضت الأسعار ولا نلجأ إلي المقاطعة ونشر ثقافة المقاطعة.
وتقول فتحية شاهين ربة منزل ان ميزانية الأسرة الآن تجبرها علي عدم شراء السلع المغالي في سعرها.. لأن محدودي الدخل مثلها مقاطع السلع.. وتقول أين الرقابة علي السلع حتي يستطيع ا لمستهلك محدود الدخل شراء بعض من احتياجاته.. وتضيف انها تعتمد علي الأكلات الشعبية من الفول والعدس وغيرهما ورغم ذلك فإن ميزانيتها لا تكفي لأن هذه البدائل أسعارها في ارتفاع مستمر.. كل الذي تعرفه أن الدولة يجب ان تتدخل حتي تضع حدا لجشع التجار والعمل علي خفض الأسعار حتي يستطيع الإنسان البسيط العيش وتضيف ان الأغنياء لماذا لا يساهمون بشراء السلع وتوزيعها علي الفقراء والبسطاء. كما يحدث في رمضان كنوع من أنواع زكاة المال أو التكافل الاجتماعي.