فيما اعلن المهندس طارق قابيل, وزير التجارة والصناعة, عن وجود تراجع كبير في حجم الواردات خلال الفترة من يناير وحتي سبتمبر من العام الجاري بقيمة بلغت حوالي7 مليارات دولار, أكد الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد, والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات, ان التراجع في حجم الواردات يساهم بشكل كبير في تراجع العجز في الميزان التجاري, خاصة وان حجم الواردات يفوق بكثير حجم الصادرات. واضاف أن الأجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزير الصناعة بشأن الحد من الواردات سواء من خلال زيادة نسبة الجمارك علي بعض السلع, او من خلال وضع شروط للواردات ومنها معرفة بلد المنشأ وغيرها, كان لها أثر واضح في في هذا التراجع. واشار الي ان عدم توافر الدولار بالشكل الذي يلبي احتياجات المستوردين, فضلا عن ارتفاع قيمتة بالسوق الموازية, ادي الي تراجع عدد كبير من المستوردين عن الاستيراد او تقليل الكميات التي كانوا يستوردونها, مما ادي الي تراجع في حجم الواردات ككل, مشيرا الي انه كلما قلت نسبة الواردات انخفضت معها نسبة العجز في الميزان التجاري, خاصة أن حجم الواردات يفوق بكثير حجم الصادرات. واوضح ان تراجع اسعار المواد البترولية خلال الفترة الماضية ساهم بشكل مباشر في تراجع قيمة فاتورة الواردات, مؤكدا ان هذا التراجع في الاسعار خلال هذه الفترة كان من حسن حظ مصر, ولو ان الأمور قد سارت عكس ذلك لزاد العجز في الميزان التجاري, وما كان هناك تراجعا في حجم الواردات كما حدث الأن.