خبراء: تراجع الميزان التجارى إلى 21 مليار دولار يهدد الاحتياطى ب"المركزى" واستمرار ارتفاع أسعار الدولار

* العشري: تصاعدت أزمة العجز في الميزان التجاري للاعتماد الكبير على الاستيراد
* حمدي عبدالعظيم: استمرارنا في استيراد 60% من احتياجاتنا وراء ارتفاع نسبة العجز
تفاقت أزمة الدولار حتى وصلت الى التسبب فى زيادة عجز الميزان التجارى ليصل الى 21 مليار دولار بدلا من 14.5 مليار دولار، واكد خبراء الاقتصاد ان الازمات المتلاحقة على الاقتصاد المحلى ادى الى استمرار ازمة ارتفاع العجز بالميزان التجارى، الامر الذى ادى الى وجود تخوف من ارتفاع فاتور الاستيراد التى وصلت الى 60 مليار دولار خلال اول يناير 2014 حتى الآن، ومصاحبة ذلك لأزمة ارتفاع اسعار الدولار الحالية، مما ينذر بانخفاض الاحتياطى النقد الاجنبى بالبنك المركزى والذى سجل 17 مليار دولار فقط.
فى البداية حذر فاروق العشرى مدير الادارة العليا بالبنك المركزي المصري سابقا من تصاعد أزمة العجز فى الميزان التجارى خلال الفترة القادمة، نتيجة الاضطرابات السائدة بالسوق المصري وتراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني بشكل كبير خلال 3 سنوات الاخيرة، مشيرا إلى تزايد حجم الفجوة فى الميزان التجاري نتيجة اعتماد السوق بشكل كبير على الاستيراد من الخارج وفى المقابل تضاؤل حجم صادراتنا للخارج.
وأكد على ان تراجع قيمة الجنيه امام الدولار ستؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج ، بما ينعكس سلبيا على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى ان حل هذه الازمة لن يكون الا من خلال تخفيض فاتورة استيرادنا والتصدى لعملية الاستيراد العشوائى والتى اضرت بالاقتصاد المصرى بشكل كبير لصالح مجموعة محددة من المستوردين الذين حققوا ارباح طائلة على حساب البلد.
وأشار الى ان سيل الاستيراد من الخارج أهدر الصناعة الوطنية وضربها فى مقتل واثر سلبيا على الانتاج القومى وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع اسعار المنتجات نتيجة توقف الانتاج فى الكثير من المصانع المحلية نتيجة لعدم قدرتها على منافسة السلع المستوردة والمهربة وخاصة السلع والمنتجات "الصينية".
وأكد العشرى على اهمية اتخاذ اجراءات عاجلة للحد من عملية الاستيراد من الخارج وخاصة للسلع التى لها مثيل محلى والمنتجات والسلع الرفاهية الغير ضرورية والاقتصار على عملية الاستيراد على المعدات والالات الصناعية ومستلزمات الانتاج والسلع الضرروية فقط واعطاء فرصة للمنتجات والسلع المحلية للعمل بالسوق.
ويتفق معه فى الرأى الدكتور حمدى عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق ويؤكد على ان اعتمادنا على استيراد ما يقرب من 60% من احتياجاتنا الأساسية والغذائية من الخارج وراء استمرار ارتفاع نسبة العجز فى الميزان التجارى، علاوة على تسابق المستورين على الاستيراد من الخارج بدون أى قيود او ضوابط بما أضر الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية والاقتصاد المصري بشكل عام.
وأوضح أن ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى لها تداعيات سلبية واسعة على الاقتصاد المصرى حيث ستؤدى الى تآكل العملة الاجنبية بالسوق وبالتالى تراجع نسبة الاحتياط النقد الاجنبى، كما ان ارتفاع العجز فى الميزان التجارى سيؤدى الى زيادة قيمة الدولار امام قيمة الجنيه بما يؤدى ايضا الى ارتفاع فاتورة الاستيراد وينعكس بشكل مباشر على ارتفاع اسعار المنتجات بالسوق المحلى، وارتفاع تكلفة الانتاج نتيجة زيادة تكلفة استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج.