معيط: الذهاب لصندوق النقد مر رمانا عليه واقعنا الصعب

.. وأحذر من الاقتراب من الصناديق الخاصة

فيما كان العنوان الرئيسي الموازنة العامة للدولة الا أن الضرائب وتعويم الجنيه والسياسات الاقتصادية للحكومة سيطرت علي أسئلة ومناقشات طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة أمس في الندوة التي أدارها الدكتور محمد جودة وكيل الكلية.
وتحدث بها الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة والذي اضطر للاعتذار أكثر من مرة عن الحديث حول السياسات الضريبية قائلا أنا مش بتاع ضرائب أنا متخصص في السياسات المالية وذلك حتي لا يدافع عن ضريبة القيمة المضافة مكتفيا بقول الضرائب موضوع كبير له فلسفة وأتحفظ في الاجابة عليه لكن النظام الضريبي يحتاج الي اعادة نظر والضرائب هي أعلي ايرادات في الموازنة العامة للدولة وتمثل80% وبزيادتها يزداد الدعم والعكس, والمستهدف من أي ضريبة هو زيادة الايرادات الضريبية, متهما أصحاب المهن الحرة بأنهم لا يريدون دفع ضرائب الدولة معطيا المثال بالأطباء قائلا الشعب المصري ينفق سنويا120 مليار جنيه علي الصحة منهم50 مليار تخرج من جيوب الناس مباشرة الي جيوب الاطباء الذين لا يريدون دفع الضرائب للدولة.
وحول قرض صندوق النقد الدولي وما عليه من ماخذ كثيرة ومخاوف من قبل الكثيرين قال معيط ايه اللي رمانا علي المر ؟ فلا يوجد بديل ولو نستطيع ألا نذهب اليه فلن نذهب لكن وصلنا لمرحلة أن البدائل في أيدينا محدودة جدا, غير أنه أوضح أنه مثلما لكل كيان مراقب حسابات فان الصندوق هو مراقب حسابات الدول ووفق تقاريره يعطي الثقة للمتعاملين الخارجين للاستثمار في الدول أو لا خاصة في واقع يشير الي ارتفاع العجز في الموازنة الي12% وزيادة فوائد الدين العام التي وصفها بالقنبلة الموقوتة الي292 مليار جنيه وتجاوز الدين العام ال3 تريليونات جنيه.
وردا علي تساؤل حول تعويم الجنيه المصري والتعامل باليوان الصيني في قناة السويس أكد معيط أن كل شيء له مزايا وعيوب وفيما يتعلق بتعويم الجنيه فمشكلتنا أننا نستورد أكثر بكثير مما نصدر وبالتالي يزداد التضخم وتعويم الجنيه يعني تركه يتحرك حسب العرض والطلب في السوق, أما التعامل باليوان الصيني فالمصلحة تقتضي وجود سلة من العملات لكن السؤال ما هي أوزانها ؟ فالتوازنات الاقتصادية هي المتحكم الأول.
وفيما انتقد أحد الطلاب أن القانون الذي يحكم وضع الموازنة العامة للدولة يعود الي عام1973 وافقه معيط قائلا بالفعل قانون53 لسنة1973 وتعديلاته هو القانون الحاكم في اعداد الموازنة ولابد من قانون جديد, غير أنه استدرك مؤكدا أنه لا أحد بذاته ولا مجموعة قادرين علي القيام بالاقتصاد المصري وعلينا أن نتفق علي سياسة واضحة نسير فيها والعبرة في نمو الاقتصاد تخفيض العجز وللأسف اقتصادنا ينمو بمقدار4% فقط وبالتالي يزداد العجز فيحدث الاقتراض لتستمر الدائرة المغلقة, ولابد للدولة أن تتجه الي ترشيد نفقاتها والتحول للامركزية والحكم المحلي.
وحذر معيط من الاقتراب من الصناديق الخاصة مؤكدا أن اللائحة التي تعمل وفقها حاليا مرنة تسعف القائمين عليها والاقتراب منها قد يهدد بوقف الأنشطة التي تنفق عليها, مشيرا الي أن كل هيئة أو كيان يعمل وفقا للقانون الذي أنشأ هذا الكيان وبالتالي فموازنته تدخل في الموازنة العامة للدولة أو لا فالهيئات الاقتصادية مثل الاستثمار لا تدخل ايراداتها أو مصروفاتها ولا فائضها في الموازنة العامة للدولة.
وحول وحدة العدالة الاقتصادية التي يرأسها أشار معيط الي أنها أنشئت عام2014 لمراعاة البعد الاجتماعي ومن نتائجها زيادة نصيب العشوائيات في الموازنة الحالية الي أكثر من64 مليار جنيه, وكذلك التحول التدريجي من الدعم العيني الذي كان مركزا عليه في السابق الي الدعم النقدي في صورة البرامج الجديدة مثل تكافل وكرامة وغيرها.
وفيما يتعلق بالعدالة للفلاح في ظل ارتفاع أسعار السماد والبذور ما جعله يترك الزراعة ويتجه لأنشطة اخري أكد معيط أننا نحتاج لسياسات تراعي هذا البعد وتحافظ علي الرقعة الزراعية غير أنه دافع عن الاتجاه لاستصلاح الصحراء موضحا أن التوجه لذلك ضرورة بسبب الزيادة السكانية المستمرة.
وفي ختام ندوته داعب معيط الطلاب قائلا استوردنا3 مليارات جهاز تليفون محمول موبايل هذا العام بخلاف أكل القطط والكلاب, كما أن هناك مشكلة في ثقافة العمل فرغم رفضي لاغلاق باب التعيين في الحكومة الا أني أحاول اقناع رئيس الوزراء بضرورة تعيين أوائل الجامعات والحاصلين علي الماجيستير والدكتوراه الذين تحتاجهم الدولة.