النوبيون يرفعون المطالب الثلاثة في وجه الحكومة بمؤتمر العيد

تحت شعار العودة حق, يعقد أهالي النوبة مؤتمرا كبيرا بقرية دابود في ثالث أيام عيد الأضحي بحضور القيادات النوبية ورؤساء الجمعيات من كل أنحاء الجمهورية, في ظل تواجدهم في رحلات قطارات العيد السنوية القادمة من القاهرة والإسكندرية.
وفيما يأتي المؤتمر وسط حالة من الغضب الشديد للنوبيين علي خلفية مطالبة الدولة بتنفيذ المادة236 من الدستور, وكذا إنشاء الهيئة العليا لتعمير وتنمية النوبة القديمة, يتجه البعض إلي طرح التقدم بشكوتين لكل من المفوضتين الدولية والإفريقية في حالة إصرار الحكومة علي عدم الاستجابة للحقوق النوبية.
وكشف النائب البرلماني ياسين عبد الصبور لالأهرام المسائي ثلاثة بنود سيتناولها هذا المؤتمر الكبير وهي حق العودة إلي بلاد النوبة القديمة طبقا لما نص عليه الدستور في المادة236 وإنشاء الجمعيات الزراعية النوبية علي ضفاف بحيرة السد العالي وتوفير كل مرافقها, وتعويض منكوبي التعليتين الأولي والثانية لخزان أسوان بتمليك أراضيهم الحالية بالمجان طبقا لما كان سيتم في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأكد أن النوبة تتمسك بحقوقها في العودة للقري القديمة, موضحا أن مسألة التقاضي للحصول علي هذه الحقوق المشروعة لا تعني علي الإطلاق السير في اتجاه ضد الدولة وإلا لأصبح كل موظف أو مواطن يلجأ إلي القضاء في أمر ما خائنا, والنوبة لم ولن تكون في هذه الوضعية طوال تاريخها العريق.
من جانبه, قال الدكتور هشام جمال, أحد القيادات المنظمة للمؤتمر: إن النوبة تئن من مرثية الرحيل وتتمسك بأنشودة العودة لبلاد الذهب, وقال إن العودة هي حق تاريخي كفله القانون والدستور والمواثيق الدولية الخاصة بالشعوب الأصلية, وعليه فإن مطالبنا في مؤتمر ثالث أيام العيد ستشمل تعديل القرار الجمهوري رقم444 الخاص بالمناطق الحدودية والذي سيحرم نحو17 قرية نوبية من حق العودة في الجانب الشرقي لبحيرة السد العالي, بسبب الحزام الأمني المتسع علي عكس مناطق أخري. مضيفا أن المؤتمر سيتضمن المطالبة بتعديل التعويضات التي يتم تعويض النوبيين بعد التهجير عن النخيل والمساكن, موضحا أن الحكومة المصرية لم تعوض النوبيين بالتعويضات المناسبة علي عكس ما قدمته للأشقاء النوبيين في شمال السودان. وحول اللجوء إلي تدويل القضية النوبية للحصول علي الحقوق المشروعة بالعودة إلي القري الأصلية, قال جمال, وعلي مسئوليته: إن الاتجاه ربما يسير نحو تقديم شكوتين في حالة استمرار تجاهل هذه الحقوق, الأولي: للمفوضية الدولية بجنيف, والثانية: للمفوضية الإفريقية بنيروبي, مؤكدا أن النوبة لن تلجأ لأي جهة أو مؤسسة أيا ما كانت إلا طبقا للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها مصر من قبل.
علي جانب آخر, قال محمد صبري سرور رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات النوبية بمدينة ومركز أسوان إن الجمعية العمومية للاتحاد ستجتمع الليلة, لاتحاد القرار المناسب بالمشاركة في المؤتمر من عدمه مع إبداء الأسباب, مشيرا إلي أن حقوق منكوبي التعليتين الأولي والثانية لخزان أسوان بمناطق الشلال تتلخص في الموافقة علي تخصيص ظهير صحراوي لنحو15 منطقة نوبية بمدينة ومركز أسوان وتمليك الأراضي بالمجان وإزالة المعوقات التي علي رأسها إلغاء البند الأول في قرار محافظ أسوان رقم22 لسنة2010 والذي ينص علي أن يكون مقدم الطلب بالغا لسن الرشد مع الإعفاء من رسوم الأحكار المقررة علي بعض المساكن, بالإضافة إلي العمل علي الحفاظ علي العودة للمواقع التاريخية للمنكوبين وتعويضهم من خلال الجمعيات الزراعية المزمع إشهارها لمناطق الشلال.