النوبيون يرفضون الانتفاع ويطلبون التمليك في بلاد الذهب

تواصلت ردود أفعال القيادات النوبية حول المسودة الثانية لقانون الهيئة العليا لإعمارالنوبة القديمة الذي تعده وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب تطبيقا للمادة236 من الدستور.
وأجمعت القيادات علي رفضها شكلا وموضوعا للبند الذي تضمنته المسودة والخاص بمنح العائدين للنوبة القديمة حقالانتفاع للأراضي التي سيتم تخصيصها,في الوقت الذي شددت فيه القيادات علي ضرورةاستجابة الدولة لحقهم الطبيعي في المطالبة بتملك جميع الأراضي التي تم تهجيرهم منها قبل بناء السد العالي وبعد خزان أسوان.
وقال عوض مركب عضو لجنة متابعة الملف النوبي بأسوان ومركز نصر النوبة والمدينة أبو سمبل السياحية إن حق تملك الأراضي هو حق أصيل لأبناء النوبة الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل صالح الوطن.
وأضاف أن النوبيين جميعاعلي قلب رجل واحد من أجل تحقيق حلم العودة إلي بلاد الذهب بعد تجاهل الحكومات السابقة لمطالبهم وحقوقهم, وقال إن التمليك هو شرط أساسي للعودة حيث لايعقل علي الإطلاق أن نعود إلي أراضينا التي نملكها لننتفع بها ثم نتملكهاوطبقا لتصريحات عضو لجنة وزارة العدالة الانتقالية بعد10 سنوات.
وشدد مركب علي ضرورة الاستجابة لمطالب النوبيين الذين هم جزء لايتجزأ من نسيج مصر, لافتا إلي أن القري التي يصل عددها إلي44 قريةنوبية لابد وأن تعود مكتملة المرافق والخدمات.
أما المهندس عبده سليم رئيس المجلس الأعلي للنوبة بأسوان فقد أبدي استياءه الشديد من تجاهل المسودة الثانية لحقوق النوبيين الذين تعرضوا للتهجير علي خلفية التعليتين الأولي والثانية لخزان أسوان, وقال إن المسودة تجاهلت مطالب المتضررينبتملك الأراضي التي يقيمون عليها في مدينة أسوان بمناطق غرب سهيل والشلال والكرور وغرب أسوان والحصايا والشيخهارون والعديد من المناطق الأخري, وقال إن كلمة تمليك تهرب منها اللجنة بلا مبرر,علي الرغم من أنها حق أصيل لمن انتزعت أراضيهم بقانون نزع الملكية
أماوحيد يونس من أبناء النوبة في أسوان فقدأكد أن النوبيين جميعا يرفضون مبدأ التوطين والانتفاع, فالنوبة من حقها العودة إلي قراها القديمة وليس التوطين كما أن من حقها أن تتملك الأراضي سواء الأراضي الزراعية أو أراضي البناء اعتبارا من بدء تنفيذ العودة طبقا لما نص عليه الدستور, أما بالنسبة لمتضرري التعليتين الأولي والثانية للخزان والمقيمين ببعض مناطق أسوان فلابد أن تعمل الدولة وبشكل عاجل علي تملكهم الأراضي التييقيمون عليها منذ سنوات طويلة, بالإضافة إلي تعزيز الخدمات في هذه المناطق خاصة فيمايتعلق بإقامة الترع والمصارف في قري غرب النيل.
كان المستشار باهر زغلول, مستشار وزير العدالة الانتقالية المصري, وعضو لجنة تنمية وإعمار النوبة, المنبثقة عن الوزارة, قال إن المسودة الثانية من مشروع قانون التنمية وإعادة التوطين تنص علي حصول النوبيين علي الأراضي كحق انتفاع واستهلاك, تنتهي بالتمليك بعد10 سنوات.
وأوضح زغلول في تصريحات للمحررين البرلمانيين امس, أن ذلك يأتي للتأكد من الجدية وعدم المتاجرة بالأراضي, واستقرار من يرغب في التملك. وعقدت لجنة تنمية وإعمار النوبة, اجتماعا امس لمناقشة المسودة الثانية من مشروع القانون والتي لاقت اعتراضا واسعا من قبل ممثلي النوبة.
وقال زغلول, إن اللجنة عرضت في هذا الاجتماع المسودة الثانية من مشروع القانون, علي ممثلي النوبة, ومن المقرر استلام ملاحظاتهم عليها خلال أسبوعين.