جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أقيم اليوم المؤتمر الختامي لاتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، والذي نفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد كبير من الجهات المعنية.
جاء ذلك في إطار توحيد الجهود مع الشركاء الدوليين والوزارات والهيئات المحلية والتنسيق للوصول لأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تتبناها الحكومة المصرية منذ عام 2016 وحتى عام 2026.
ونفذ جهاز تنمية المشرعات، عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية والتدريب في 11 محافظة وفق الاتفاقية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة المزيد من المشروعات، وتوفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي وغير المالي لمساعدة المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لها جدوى اقتصادية توفر لهم فرص عمل مستقرة ومربحة كبديل عن الهجرة غير الشرعية.
تم تنفيذ هذا المشروع من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) بتمويل يبلغ 27 مليون يورو، في 11 محافظة هى، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، والأقصر والمنوفية.
وفي كلمته رحب باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالحضور، مؤكدًا على توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بشباب مصر باعتبارهم ثروة البلاد الحقيقية، وتنسيق الجهود لتهيئة البيئة المناسبة لتمكين الشباب من فرص عمل لائقة ومستدامة وإقامة المزيد من المشروعات الصغيرة عوضًا عن المغامرات غير القانونية المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.
وأكد أن هذه الاتفاقية التي وقعت عام 2019، وانتهى جهاز تنمية المشروعات من تنفيذها في منتصف العام الجاري تمت بتوجيهات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز وبدعم من وزارة الخارجية والهجرة وتحت رعاية وزارة التعاون الدولي والتخطيط، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة مما يدل علي تنسيق كافة جهود الدولة للحد من الهجرة غير النظامية.
وأكد رحمي، حرص الجهاز على عقد الاتفاقيات مع شركاء التنمية الدوليين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي وذلك بهدف تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة، والتي تساعد على تهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات بمختلف تنوعها خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم داخل مصر.
وأشار رحمي، إلى اهتمام الجهاز والاتحاد الأوروبي بدراسات قياس الأثر للمشروعات المنفذة من خلال الاتفاقية والتي قام بها مركز عبد اللطيف جميل لقياس الفقر بالجامعة الأمريكية، والتي أوضحت الدور الإيجابي للمشروعات المنفذة في تغيير فكر الشباب عن موضوعات الهجرة غير الشرعية وإمكانية ايجاد دور فعال لهم في بلدهم، مما يؤكد أهمية هذه الاتفاقيات في تغير ثقافة الهجرة غير النظامية وإتاحة بدائل أفضل.
وأشار رحمي، إلى أن الاتفاقية وفرت ما يقرب من 4 ملايين يومية عمل للعمالة غير المنتظمة وما يزيد عن 26 ألف فرصة عمل دائمة للشباب بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تدريب 42100 شاب وفتاة على ريادة الأعمال ومختلف المهارات الفنية والحرفية.
وفي كلمة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر انجلينا ايكهورست، والتي ألقتها نيابة عنها اني كوفيد رئيس فريق الحوكمة والإدماج الاجتماعي، وجهت التحية والشكر للحضور من السادة المحافظين وممثلي الوزارات المعنية والذين يتعاون معهم الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق، والذين شاركوا بفاعلية في تنفيذ أنشطة الاتفاقية.
وأشادت في كلمتها بجهاز تنمية المشروعات وقيامه بتنفيذ اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التي تمت في 33 مركزاً ب11محافظة ونجحت في تحسين البنية الأساسية، وخدمات التنمية المجتمعية وتشغيل الشباب.
وأكدت أن الاتفاقية نجحت في تحقيق أهدافها، ومنها توفير بدائل للشباب وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في مواجهة الهجرة غير النظامية، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي.