وقعت مصلحة الجمارك والهيئة العامه للرقابة علي الصادرات والواردات بروتوكول تعاون بهدف تحديد وتقنين الاطار التنفيذي لعمليات الربط الالكتروني وتبادل البيانات بين الجهتين. وقال عمرو الجارحي وزير المالية, إن التبادل الالكتروني للبيانات يعد من أهم عوامل تقليص الزمن الكلي للافراج عن البضائع وتكلفتها الإجمالية وان عمليات الربط الالكتروني تتطلب التنسيق فيما بين الجهات بعضها البعض ورصد المشاكل التي قد تعوق التنفيذ وإيجاد حلول فورية ودائمة لها والسعي دائما للتطوير والتحديث. وأضاف أن وزارة المالية تحرص علي اتباع احدث المعايير الجمركية الدولية الصادرة عن منظمة الجمارك العالميةW.C.O ومنظمة التجارة العالميةW.T.O واتباع نظام الشباك الواحد والمعايير الدولية ونظام إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة بما لا يخل بمبدأ الرقابة الجمركية. من جانبه اكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة تعمل علي تقديم خدمة جمركية متميزة في مجال التجارة الخارجية وفق احداث النظم الدولية التي تتسم بالجودة والاتقان وتحقيق العدالة ويتضمن البرتوكول دعم وتفعيل دورة العمل والاجراءات لتبادل البيانات والمعلومات وكذلك دعم وتفعيل العمل بنظام الشباك الواحد بهدف تخفيض زمن الافراج الجمركي, وتحقيق خدمات متكاملة ومتميزة للمتعاملين مع المواني والمنافذ ودعم التعاون والتكامل بين الجهتين والتي تسهم في تبسيط الاجراءات.