شبهة عدم الدستورية تلاحق قوانين دور الانعقاد الأول

كشف الدكتور محمود العلايلي أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار, أنه حال عدم التزام مجلس النواب بإصدار قوانين دور العبادة الموحد والعدالة الانتقالية والادارة المحلية التي نص عليها الدستور في دور الانعقاد الأول, وإرجائها لدور الانعقاد الثاني.
فإن ذلك يعرضها للطعن عليها والحكم بعدم دستوريتها وقال العلايلي في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن دور رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال هو العمل علي إصدار هذه القوانين, موضحا إذا لم يكن هناك عقوبة علي البرلمان, فإن هناك ما يمس رئيس المجلس بأنه لم يؤد عمله دستوريا بالشكل المناسب وخاصة فيما يتعلق بالتزامه بالمحددات الدستورية كجزء من عمله.
وأضاف أن ما يدعي بأن المواعيد الخاصة بإصدار هذه القوانين هي مواعيد تنظيمية وليست إلزامية, فهذا غير صحيح لأنها في النهاية مواعيد دستورية.
من جانبه أكد المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق, إنه حال إصدار بعض من قوانين دور الانعقاد الأول في مواعيد لاحقة بخلاف ما نصت عليه مواد الدستور من الناحية الفنية, فإن هذه القوانين سيكون بها مخالفة دستورية, وسيتم الطعن عليها, ويحكم عليها بعدم الدستورية.
واتفق معه في الرأي الدكتور نور فرحات أستاذ القانون الدستوري. الذي قال إن البرلمان باتجاهه لعدم إصدار بعض من قوانين دور الانعقاد الأول, يكون بذلك قد تخلي عن واجبه الدستوري بتنفيذ نصوص الدستور التي تلزمه بوضع قوانين معينة في هذا الدور وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا هي المسئولة عن نظر هذه القوانين, لكي تحكم في مدي دستوريتها من عدمه.
فيما قال الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة السابق, إن عدم إصدار هذه القوانين دور الانعقاد الأول لا يرتب عليها أثر, موضحا أن النص الدستوري هدفه دعوة البرلمان وحثه علي إصدار هذه القوانين فقط وأوضح الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس, أن دور الانعقاد الأول كان غير مكتمل, فضلا عن أنه كان بأكثر من350 قرارا بقانون, وتشكيل لجان ولائحة يتم وضعها لأول مرة, وبالتالي فإن الميعاد الذي وضعه الدستور هو ميعاد دستوري ومخالفته لا تترتب عليه عدم الدستورية.
وقال لالأهرام المسائي, إن الدستور حينما نص علي إصدار هذه القوانين, نظرا لأهميتها وحث البرلمان علي سرعة إصدارها في حدود ما يتاح له من وقت.