قانونيون يكشفون للوفد عن موعد فض دور الانعقاد الأول للبرلمان

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن قرار فض دور الانعقاد الأول للبرلمان لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب من مؤسسة الرئاسة.
وفي هذا الصدد أكد عدد من الفقهاء الدستوريين، أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرار فض وانعقاد مجلس النواب طبقًا للمادة 115 من الدستور، بالإضافة إلى موافقة أعضاء المجلس علي فض دورة الانعقاد.
وأوضح الدستوريون، أن في حالة عدم صدور قرار من رئاسة الجمهورية بفض دورة الانعقاد الأول يستمر المجلس في أداء عمله فى تشريع القوانين حتى يصدر قرار بفضه، حيث أشاروا إلى أن تقسيم فترة عمل المجلس إلى دورات لمدار الخمس سنوات ميلادية هو عمل تنظيمي حتي يحصل أعضاء المجلس علي الأجازات.
ومن جانبة قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، والفقيه الدستوري، إن رئيس الجمهورية هو من يصدر قرار انعقاد دورة مجلس النواب في ميعاد محدد، وهو ايضًا من يصدر قرار فض الانعقاد ، مشيرًا إلى أن عدم صدور قرار من رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الأول حتى الآن يجعل المجلس يستمر في العمل حتى يصدر قرار الفض و موافقة أعضاء المجلس.
وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن تقسيم فترة عمل المجلس إلى دورات لمدار الخمس سنوات ميلادية، هو عمل تنظيمي حتي يحصل أعضاء المجلس علي الأجازات مثل جميع فئات المجتمع، لافتًا إلى أن مجلس النواب بدأ دورة الانعقاد الأولى في مطلع يناير الماضي.
وتوقع الفقية الدستوري استمرار انعقاد المجلس حتي يتم عشرة أشهر علي دورة الانعقاد الأولى، مشيرًا إلى أن ما جرى عليه العرف هو ان ينعقد المجلس عشرة أشهر كاملة، وهي مدة دورة الانعقاد بجميع الدورات، بالإضافة إلى أن المجلس لديه عمل لم ينتهي منه حتى الآن.
ورأى الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن المادة 115 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية له الحق فى فض دور الانعقاد للمجلس ولكن بعد موافقة المجلس على الفض، واعتماده الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن المجلس قد اعتمد الموازنة الشهر الماضى.
واشار بطيخ ، فى تصريحات خاصة " لبوابة الوفد"، إلى أنه فى حالة عدم إصدار قرار من الرئاسة بفض دورالانعقاد، فإن المجلس يظل منعقدًا، ويستمر فى أداء عمله فى تشريع القوانين حتى يصدر قرار بفضه، لافتَا إلى أن مجلس النواب قد بدأ فى انعقاد جلساته مؤخرَا فى مطلع يناير الماضي، وكان من المفترض أن ينتهى فى يوليو، ولكن تم تمديده للانتهاء من القوانين التى ألزمه الدستور بها، على حد قوله.
و فيما أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، جامعة القاهرة السابق، و الفقيه الدستوري، أن القانون و الدستور نص علي أن رئيس الجمهورية له الحق فى فض دور الانعقاد للمجلس.
واضاف كبيش أن المجلس سوف يستمر بالعمل لحين صدور قرار من رئيس الجمهورية ينص على فض انعقاد الدورة الأولى للمجلس، مشيرًا إلى أن المادة 115 من الدستور واللائحة فى مادتها 274 تنص على أن يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس.
ومن المقرر أن يشهد غد الثلاثاء مجلس النواب انعقاد الجلسة العامة و التي تعد آخر جلسة فى دور الانعقاد الأول، بعد أن بدأ الانعقاد في مطلع يناير الماضي، ومن المقرر أن يقوم رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بتقديم تقرير عن أعمال البرلمان خلال هذا الدور.