مخالفة دستورية تُلاحق البرلمان

أثار نوابًا وقانونيون حالة من الجدل، بعد مد الدورة البرلمانية حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، مؤكدين أن المجلس قد يتعرض ل "عدم الدستورية"، وذلك لوجود مهام ثقيلة واستحقاقات دستورية لم تنجز ولم يسعفهم الوقت في الانتهاء منها في التوقيتات المحددة.
وتنص المادة "115" من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن مد الدورة البرلمانية حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، لوجود أعباء ومهام ثقيلة واستحقاقات دستورية لم ينجزها المجلس في الوقت المحدد.
وأوضح بدراوي، في تصريحات صحفية، أن الدستور ألزم البرلمان بالانتهاء من بعض القوانين وهى "دور العبادة الموحد - العدالة الانتقالية - المفوضية العليا للانتخابات - المحليات - تنظيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة"، مشيرا إلى أن عدم الانتهاء منها يتطلب مد دور الانعقاد لتنفيذها تجنبا للعوار الدستوري.
وأضاف: المادة 115 من الدستور حددت مدة دورة الانعقاد بتسعة أشهر تبدأ في الخميس الأول من شهر أكتوبر و تنتهي بنهاية شهر يونيه، وبما أن دورة الانعقاد الأول لمجلس النواب الحالي تأخر ولم يبدأ إلا في شهر يناير بدلا من أكتوبر، لذا فمن المفترض أن ينتهي في سبتمبر بدلاً من يونيه، مشدداً علي أن قرار المد هو خيار إجباري، وإلا سيلحق بالمجلس شبه عدم الدستورية.
من جانبه، قال الدكتور الخطيب محمد، الفقيه الدستوري ، إن الدستور ألقى على عاتق البرلمان بعض الالتزامات التي لابد وأن ينتهي منها قبل نهاية دور انعقاده الأول، مشيرًا إلى أن هناك بعض القوانين مثل قانون العدالة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 241 وقانون دور العبادة الموحد المنصوص عليه في المادة 235 و قانون المحليات والإعلام وغيرها.
وأكد محمد في تصريح ل " المصريون "،أن الدستور حدد ميعاد بدء وانتهاء دور الانعقاد الأول، حيث كان مقررًا بدء الانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، موضحا أن في حالة عدم انجاز الالتزامات الدستورية في ميعادها المحدد سيكون انجازها في وقت لاحق عدم دستوري.
وتابع الفقيه الدستوري، قائلًا: «لابد أن يتم مد دور الانعقاد الأول للبرلمان حتى يتم انجاز هذه القوانين حيث أن نص المادة 115 لم يحظر مده فتره الانعقاد حيث حددها بتسعه شهور على الأقل وهذا يدل علي إمكانية مده فتره دور الانعقاد».
وعلي الجانب الأخر، قال النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، إن ميعاد دور الانعقاد المنصوص عليها بالمادة 115 من الدستور هو ميعاد تنظيمي وبالتالي لا يترتب عليها مخالفة دستوري أو بطلان دستوري كما يقول البعض.
وأضاف أبو طالب في تصريح ل "المصريون"، أن الدستور لا يمنع من مد الانعقاد الدور الأول، وذلك لحين الانتهاء من قوانين دور العبادة الموحد والعدالة الانتقالية والمفوضية العليا للانتخابات والمحليات وتنظيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة،حتى لا تخلق هذا القوانين شبهة عدم دستورية إذا تم إرجاء سنها لدور مقبل، وبالتالي يكون هذا بعيد عن الملاحقات القوانين.