الجيل الديمقراطي يعترض علي قرار رئيس مجلس النواب بفض الدورة البرلمانية

اكد حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى فى بيان له صدر اليوم تعليقا على إعلان د على عبد العال رئيس مجلس النواب بفض الدورة البرلمانية بعد 3 أسابيع، عدم دستورية فض دور الانعقاد السنوى الاول قبل 10 أكتوبر القادم وطالب السيد رئيس الجمهورية صاحب الدعوة إلى فض الدورة البرلمانية طبقا للمادة 115 من الدستور بعدم فضها قبل مرور 9 أشهر من انعقادها وذلك إلتزاما بالدستور كتاب الوطن الأعلى الذى تستمد منه كل سلطات الدولة شرعيتها وطالب سيادته بعدم الاستماع لهؤلاء الذين يستهينون بالدستور وأحكام مواده المختلفة ودأبوا على الاستخفاف بنصوص الدستور والإفتاء بمخالفتها ويعلنون آراء لا سند لها فيه مثل أفتاءهم بكل تجبر وجهل على جواز عدم الإلتزام بأن لا تقل الدورة البرلمانية عن 9 أشهر فى حين أن النص واضح وصريح مما يهدد شرعية مجلس النواب التى يستمدها من نصوص الدستور ذاته .. وقال الجيل فى بيانه أن الخطأ الذى وقع فيه مجلس النواب أنه اعتبر دور الانعقاد السنوى الأول للعام البرلمانى 2015/2016 مما أوقعه فى خطأ دستورى آخر وهو عدم بدء الدورة البرلمانية قبل الخميس الأول من شهر اكتوبر 2015 فى حين كان يجب اعتبار بدء الدورة البرلمانية فى 10 يناير 2016 إلتزاما بالدستور الذى يلزمنا ببدء دور الانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر عام 2016 ويكون فى هذه الحالة دور الانعقاد السنوى الاول للعام البرلمانى 2016/ 2017 ونتمكن بذلك من عدم فض الدورة قبل مرور 9 أشهر من انعقادها... وأكد بيان الجيل ضرورة تصحيح تاريخ الدورة البرلمانية بإعتبار دور الانعقاد السنوى الاول للعام البرلمانى 2016/2017 وبذلك نتمكن من الإلتزام بأن تكون مدة دور الانعقاد الأول 9 أشهر على الأقل طبقا لنص المادة 115 من الدستور ويدعو السيد الرئيس طبقا لذلك لفض الدورة بعد 10 أكتوبر 2016 طبقا للموعد الذى يتفق عليه مع رئيس المجلس ويقوم البرلمان باجازته السنوية ..وبعد ذلك يدعو الرئيس لبدء دور الانعقاد السنوى الثانى للعام 2017/2018 فى الموعد الذى يراه مناسبا وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن فائدة الإلتزام بنص المادة 115 من الدستور وعدم فض الدورة قبل مرور 9 أشهر على انعقادها هى منح البرلمان الوقت الكافى للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لدور الانعقاد السنوى الاول وعلى رأسها إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس طبقا للمادة 235 من الدستور وقانون العدالة الانتقالية طبقا للمادة 241 من الدستور ومناقشتهما باستفاضة وأيضا لتمكين مجلس النواب من إصدار قوانين مهمة مثل قانون مجلس النواب وقانون المجالس المحلية وقانون المحليات الأعلى للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وهى قوانين مهمة جدا ويجب أن ننتهى منها فورا