أكد النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب, أن هناك التزاما دستوريا بإصدار قانون العدالة الانتقالية في دور الانعقاد الأول من مجلس النواب. وقال في تصريحات لالأهرام المسائي, إن العواقب التي ستترتب علي عدم إصدار هذا القانون تتمثل في إهدار أحكام الدستور عمدا, وبشأن المحاذير التي تقابل قانون العدالة الانتقالية والمتعلقة بالمصالحة مع الإخوان وإمكانية تنفيذها, أكد أن الحديث عن التصالح مع الاخوان مرفوض من حيث المبدأ, وأن مجلس النواب لا يملك أن يتخذ قرارا بالمصالحة مع الاخوان, ولا القانون ذاته يحق له الحديث عن المصالحة.