سعد الدين إبراهيم يعود إلي دائرة الرفض بمبادرة الإفراج عن مرسي

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم لتصريحات الناشط الحقوقي سعد الدين إبراهيم, التي دعا فيها مجلس النواب, لإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان مقابل الاعتذار, بدعوي مخالفتها للدستور, مؤكدين أن مثل هذه الدعوات مؤامرة علي الوطن وخيانة لدماء الشهداء.
وقال علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, إن دعوة سعد الدين إبراهيم, لمجلس النواب بتبني مبادرته بها خطأ دستوري كبير, وهو تدخل وسطو من السلطة التشريعية علي أعمال السلطة القضائية, موضحا أن مرسي وقيادات الإخوان يحاكمون في قضايا خاصة بالتخابر وقتل المتظاهرين والفساد.
وأضاف لالأهرام المسائي, أن الشعب المصري لن يتقبل فكرة المصالحة مع من انتهك الدستور بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي, وتكميم أفواه الإعلاميين وقتل الصحفيين, وتعذيب المواطنين في مذبحة الاتحادية أو بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد وفقا لأهوائهم, وبالتالي فإن التصالح مع هذه الجماعة سيعتبر انتهاكا للدستور والقانون وللقيم والمثل التي نعيش ونحيا بها.
من جانبه قال مصطفي بكري عضو مجلس النواب, إنها دعوة مرفوضة ليس من أعضاء مجلس النواب فحسب, وإنما من الشعب المصري بأكمله, موضحا أن الهدف منها إدماج الإخوان في الحياة, وهو ما يعد خيانة لدماء الشهداء ومؤامرة علي الوطن.
وأضاف أن هذا ليس بجديد علي سعد الدين إبراهيم, لأنه سبق وأن قام بالتواصل بين الأمريكان والإخوان من خلال اللقاءات التي عقدت في عام2005, وهو الآن يكرر السيناريو, متجاهلا ما قامت به هذه الجماعة من ممارسات العنف والإرهاب في كل اتجاه, بما يضر بمصلحة الوطن ويهدد أمن البلاد واستقرارها.
وأوضح أن سعد الدين إبراهيم, يريد أن يجد لنفسه دورا لحسابات هو يعرفها جيدا, مشيرا إلي أنه سافر إلي تركيا, والتقي من وصفهم بالإرهابيين, ووضع يده في يد ملوثة بالدماء, مؤكدا أن مبادرته لعبة نعرف أهدافها جيدا.
بدوره أكد الدكتور مجدي مرشد عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر, أنه من غير المقبول أن يتبني مجلس النواب دعوة التصالح مع من قام بسفك الدماء وتخابر ضد الوطن.
وقال: مطلوب من قيادات الجماعة خارج أسوار السجن أن تعترف بكل التفجيرات والقتل وسفك الدماء, والاعتراف بالنظام القائم والوضع الحالي, بالإضافة إلي تقديم اعتذار عن خيانتها للشعب المصري.