لقاء ال3 ساعات بالمجلس الأعلي للثقافة يعيد تيران وصنافير إلي المنطقة الساخنة

النمنم يتهم معارضي الحكومة بتضليل الرأي العام ويؤكد إصدار كتيب بوثائق سعودية الجزيرتين

أكد عدد من خبراء القانون الدولي والسياسة والإعلام سعودية جزيرتي تيران وصنافير وليس كما يدعي البعض في وسائل الإعلام بتبعيتهما لمصر وتنازل الحكومة عنهما للملكة العربية السعودية
حيث كشفت شهادة الأستاذ الدكتور أحمد القشيري أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة التحكيم في قضية استرداد طابا المصرية بأن سيطرة مصر علي تيران وصنافير تم من خلال مخاطبات رسمية مكتوبة وشفهية بين المملكة المصرية والسعودية منذ عام1950 وذلك لمنع إسرائيل من استغلال مضيق تيران والعبور منه بسفنها هي وحلفائها وضرب أستاذ القانون الدولي مثالا بقضية سيطرة مصر علي قطاع غزة بأنه لم يكن احتلال ولكنه كان للحماية فقط من عصابات الاحتلال الإسرائيلي ونحن في مصر لم ندخل تيران وصنافير للاحتلال ولكن للحماية من الإسرائيليين والسعودية أصبحت دولة في عام.1932
وكانت مصر تقوم مقام الدولة الحامية للعرب حينها وحينما أخبرت مصر السفيرين الامريكي والبريطاني بالسيطرة علي الجزيرتين عام1950 لم تقل إنها أرضنا ولكن تحدثت مصر عن الحقوق والمصالح العربية لحماية الملاحة في خليج العقبة.
وأضاف القشيري خلال الندوة التثقيفية التي نظمها المجلس الأعلي للثقافة بحضور الوزير حلمي النمنم وزير الثقافة وعدد من الكتاب والإعلاميين أبرزهم مفيد فوزي ومصطفي بكري والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعدد من أساتذة القانون الدولي والعلوم السياسية بأن نية التملك لم تكن لدي مصر حينما سيطرت علي الجزيرتين ويجب علي الحك الآن ترك خطأ عدم تقديم مستندات أمام المحاكم في الدفاع عن قرارها بتسليم الجزيرتين لأصحابهما.
وأكد أنه بعد احتلال إسرائيل لجزيرة تيران عام1956 أصبحت كل السفن الإسرائيلية تمر من هناك حتي عام1967 حيث قرر الرئيس جمال عبد الناصر آنذاك طرد القوات الدولية من الجزيرتين وبقيت القوات الإسرائيلية علي الجزيرتين حتي معاهدة السلام حيث تم تشكيل قوات متعددة الجنسيات بالقبعة الزرقاء وهي القوات المتواجدة هناك حتي يومنا هذا وأن الأشخاص الذين يدعون أن الجنود المصريين استشهدوا دفاعا واستبسالا للحفاظ علي الجزيرتين لا أساس له من الصحة فمصر لم تمارس وجودا مصريا علي تيران إلا لمدة6 سنوات منذ عام1950 حتي1956 مضيفا: حرام نقول إن السيسي بيفرط في أراضي مصر وأنا كمصري لا أقبل هذه الإهانة و تذكر الوثائق أن الأمير سعود الفيصل طلب رد الجزيرتين من الرئيس مبارك وقال له نصا متعملوش مشكلة بيني وبين الشعب.
فيما قال حلمي النمنم وزير الثقافة إنه التقي رئيس الجمعية الجغرافية الذي أكد له أن جميع الخرائط تثبت أنهما سعوديتان. وأنه سيتم إصدار كتيب بوثائق سعودية الجزيرتين.
وأوضح النمنم أن معارضين للحكومة بالباطل استخدموا وسائل الإعلام والصحف والإنترنت في ترويج شائعات بيع الرئيس والحكومة للجزيرتين وهو كلام خارج السياق تماما و لا يمت للحقيقة بصلة مشيرا إلي كتاب مصطفي بكري عضو مجلس النواب حول الجزيرتين حيث إنه يثبت ما تقره الخرائط من تبعية الجزيرتين للسعودية.
من جانبه انتقد الإعلامي مفيد فوزي عدم اهتمام الدولة بمشاكل المواطن الحياتية و تخصيص ندوة لقضية تيران وصنافير وهي قضية جدلية تخص فقهاء القانون فقط والعلوم السياسية فيما رد عليه الدكتور خالد القاضي المستشار القانوني لوزير الثقافة بأن القضية هامة ومثار خلاف بين المصريين وأن الوزارة بصدد تنظيم ندوات متعددة في قضايا المرور والطرق والكهرباء والطاقة وغيرها من الأمور الحياتية للمواطنين.
فيما أكد الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق أن الفيصل في الأمر هو اتفاقية1950 بين مصر والسعودية والتي طالبت فيها المملكة بحماية هذه الجزر ولو كانت الجزر مصرية لما حدثت تلك الإتفاقية وتحجج البعض بأن الرئيس عبدالناصر صرح بمصرية الجزيريتن غير واقعي فقد قال الزعيم الراحل بأن مصر و سوريا دولة واحدة وهو تصريح سياسي كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لترسيم البحار تثبت ملكية السعودية للجزيرتين. مضيفا بأننا إذا ذهبنا إلي التحكيم الدولي سنخسر القضية فور تقديم اتفاقية1950 والتي تقضي بتوفير الحماية المصرية للجزيرتين.
فيما قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي إن تناول الجماهير للقضية أفقدها أهميتها وتناول غير المتخصصين للأمر سيئ جدا ولذلك لابد من توعية الرأي العام وأمور التحكيم الدولي وترسيم الحدود يحتاج إلي خرائط وطبقا للخرائط الجزر سعودية و مصر تخسر القضية فور التقدم بأي إخطار بالنزاع وهذا غير مقبول الآن.
وأشار إلي أن مصر تمارس الحماية علي جزيرة الفرسان وهي سعودية بالقرب من اثيوبيا وارتيريا وتمتلك مصر فيها قاعدة جوية وبحرية وفي اتفاقية تيران وصنافير الجديدة فإن مصر تمارس الحماية للجزر لمدة65 عاما كما ستحصل علي مصادر ثروات بنسبة25% منها.
فيما قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق إن البرلمان هو الذي يجب أن يفصل في أمر الجزيرتين وليس أي جهة أخري كما أن انقسام المصريين طبيعي في ظل ما يحدث وأن أعضاء البرلمان منقسمين في تلك القضية رغم أن كتب السياسة والقانون الدولي التي درسناها تؤكد أن الجزر تابعة للسعودية.
فيما أكد الكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس النواب أن الإعلام دس السم في العسل للمصريين وبعض الكتاب روجوا الأكاذيب لصالح أجندات شخصية في صراعهم مع الحكومة ولم يتحدث أحد بشفافية ووضوح حول المستندات والإتفاقيات والخرائط التي تثبت تبعية تيران وصنافير للسعودية وهناك من روج الأكاذيب بأن مصر تضع يدها علي الجزيريتن بمنطق وضع اليد وهو لا وجود له في القانون الدولي كما أن الأمير سعود الفيصل طلب في خطاب للوزير عصمت عبدالمجيد برد الجزيريتن إلا أن رد مصر الرسمي كان الإعتراف بسعوديتهما وأن الظرف غير مناسب لردهما كما أن فريقا أمنيا رفيع المستوي ذهب لمبارك في المستشفي وسأله عن موقف الجزيرتين واعترف مبارك بتبعيتهما للسعودية وقال نصا: كنت بماطل وأسوف علشان الرأي العام.
من جانبه قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس إننا تعلمنا من كتب السياسة والقانون تبعية الجزيرتين للسعودية وأن شهادة أحد أعضاء اللجنة العسكرية المصرية التي تم تشكيلها لمنع اسرائيل من المرور في خليج العقبة وهو محمود رياض وزير الخارجية الذي أكد تبعية الجزر للسعودية بعد أن طلبت مصر من المملكة عام1949 بوضع قوات مصرية علي الجزيرتين وهذه شهادة مهمة للتاريخ وتلك الشهادة تم نشرها في كتب الوزير خلال فترة الستينات رغم علاقة البلدين السيئة وقتها.
فيما قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن السعودية حددت حدودها قبل مصر بواحد وثلاثين عاما وضمت الجزيرتين في تلك الخرائط وكذلك الخريطة المعتمدة من الأمم المتحدة عام1990 أوضحت خلو الأقليم المصري من الجزيريتن وبالتالي تبعيتهما للسعودية.
وأضاف بأن ما حدث هو احتلال مصري سلمي للجزيرتين بالإتفاق مع السعودية وهذا واضح في خطابات مصر للأمم المتحدة عندما استفسرت أمريكا واسرائيل عن الوجود المصري علي الجزيريتن وردت مصر بأنها تتواجد للحماية فقط دون أي اعمال للإدارة المدنية للمنشآت أو المرافق لأنه لم يكن بها أي مرافق والرئيس مبارك وعد برد الجزيرتين عندما تتغير ظروف المنطقة وتهرب من طلب السعودية كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس جمهورية يصدر قرارا جمهوريا بتأمين الحدود المصرية برقم444 من الجنوب والشرق والغرب.