رقم وتحليل

5 مليارات جنيه مصروف الحكومة

في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة للدولة من وجود عجز بها, ذكرت الحكومة في بيانها المالي أنه قد تم تخصيص مبلغ40 مليار جنيه كمصروفات متوقعة خلال موازنة العام المالي الجديد, بزيادة قدرها5 مليارات جنيه عن موازنة العام الحالي.
ورأي بعض خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة تعد زيادة تضخمية, لارتفاع الأسعار, ورأي البعض الآخر أنه إذا تم توجيه هذه الزيادة في تحسين ورفع أداء الاصول غير المستغلة للدولة فهذا أمر محمود, ورأي البعض الآخر أنه لايجب أن يتم النظر للرقم كرقم مطلق, ولكن يجب حساب نسبته من الناتج المحلي. للوقوف علي أوجه الزيادة والنقصان قال الدكتور هشام إبراهيم, أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة, أن بند السلع والخدمات في الموازنة العامة للدولة, فيما يتعلق بأوجه النفقات يحتاج إلي تحري الدقة في البنود المتعلقة بأوجه الإنفاق الفعلي. مشيرا إلي أن ترشيد النفقات يعد أمرا في غاية الأهمية في ظل وجود عجز كبير في الموازنة العامة للدولة. وأضاف أنه بجانب أوجه الإنفاق يجب عدم غض البصر عن وجود بنود أخري تتعلق بوجود أصول غير مستغلة كبيرة للغاية, وهذه الأصول غير مدرجة بالموازنة, مشيرا إلي أن حسن استغلال هذه الاصول والرفع من أدائها أمر في غاية الأهمية, خاصة أن الجزء الأكبر من هذه الأصول موجود بالجهات الحكومية.
وأشار إلي أنه إذا كانت الزيادة في بند المصروفات المعني بالسلع والخدمات في الموازنة العامة للدولة يدخل جزء منه في إعادة تأهيل هذه الأصول ورفع كفاءتها وادخالها في عملية الانتاج, فهذا أمر محمود, خاصة أن حجم الزيادة يعد كبيرا ويصل إلي خمسة مليارات جنيه عما كان متوقعا لموازنة العام الحالي. في ظل وجود توجه لترشيد النفقات.
وأوضح أن الوقت الحالي بحاجة إلي تقليل وترشيد النفقات وهذا مطلب جماعي في ظل استمرار وجود عجز بموازنة الدولة, ولكن هذا الترشيد إذا استتبعه تقليل في الموارد فهذا غير مطلوب, ولكن إذا تم من خلاله زيادة الأصول المستغلة فهذا مانسعي إليه جميعا.
ومن جانبها قالت الدكتور عاليه المهدي. استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, أن اية زيادة في بند النفقات المتعلق بالسلع والخدمات تعد زيادة تضخمية نظرا لارتفاع الأسعار.
وأضافت أن زيادة بند النفقات بالموازنة العامة للدولة في حدود مانسبته من10:15% لا تعد زيادة حقيقية, وإنما هي زيادة ناتجة عن زيادة معدلات التضخم نتيجة لارتفاع الأسعار. موضحة انه علي سبيل المثال ما كان يتم شراؤه بجنيه واحد أصبح ثمنه112 جنيه, وبالتالي فإن زيادة بند السلع والخدمات في الموازنة الجديدة ليصبح40 مليار جنيه بدلا من35 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي بزيادة5 مليارات جنيه, إذا تم حساب نسبة هذه الزيادة سوف نجد انها تتراوح بين النسبة السابق ذكرها لمعدلات التضخم. وأشارت إلي أن هناك أوجه انفاق لا تستطيع الحكومة الاستغناء عنها ومنها الادوات الكتابية والطباعة والاتصالات ووفود السيارات, ولافتة إلي أن الأسعار في ارتفاع مستمر, وكلما زادت الأجور زادت معها.