رئيس الرقابة المالية: 10مؤسسات مالية غير مصرفية ملتزمة بمتطلبات الأمن السيبراني

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أصدرت حزمة من القرارات التنفيذية إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، ونتج عن ذلك حصول 16 مؤسسة وجهة على رخص التكنولوجيا المالية المختلفة الصادرة من الهيئة وتقود عمليات التحول الرقمي في الوقت الحالي، فيما التزمت 10 مؤسسات وجهة بمتطلبات الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة، من 3500 جهة خاضعين لإشراف ورقابة الهيئة في الأنشطة والأسواق المختلفة.
جاء ذلك خلال إلقائه، اليوم الاثنين كلمة رئيسية في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec25 المتخصص في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
واستعرض "فريد"، جهود الهيئة المستمرة نحو توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن سعيها الدائم نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تحمي بيانات المتعاملين وتحقق الاستقرار للأسواق.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال كلمته، إن الهيئة تولي أهمية كبيرة لملف الأمن السيبراني عبر تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين بما يضمن استقرار الأسواق أحد الأدوار الرئيسية لأى رقيب على القطاع المالي، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية وذلك لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.
وأضاف "فريد"، أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة وضع في اعتباره بشكل رئيسي أن ساحة المعركة الجديدة، للفترة الحالية، باتت هي الهجمات السيبرانية واختراق قواعد البيانات لذلك أصبح من الضروري زيادة معدلات الأمن السيبراني، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي بكافة القطاعات والتي تخلق فرصاً جديدة لكنها في الوقت نفسه تخلق مزيدًا من التهديدات السيبرانية، مما يتطلب سرعة العمل على تطوير سياسات وأنظمة عمل تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية والتأكد من استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية لها بما يعزز من مستويات الاستقرار بالأسواق.
ولفت "فريد"، إلى أن تطوير القدرات التكنولوجية يجب أن يتواكب مع الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية لتحقيق الأهداف المنشودة، وسد الفجوة المعلوماتية الخاصة به، موضحًا أن العنصر البشري دائمًا هو الأهم في نماذج عمل الشركات لذلك أصبح على المتخصصين في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني والسيبراني الاهتمام بتقديم عدد كبير ومتنوع ومستمر من التدريبات للعنصر البشري.
وأضاف الدكتور فريد، أن هناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومازالت هناك آمال كبيرة لزيادة هذا العدد إلى العشرات من الشركات، وأن تلك الشركات يتم قيدها بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، وتقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.