نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 21 تابع (أ)، قرارًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 1790 لسنة 2025، بشأن استحداث آلية تمويل دراسة، وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. وذكرت الجريدة أن المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء، جاء فيها: تستحدث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل، وذلك ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ويشار إليها في باقي أحكام هذا القرار ب«الآلية». وتقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل. وتضمنت المادة الثانية من القرار: تتكون موارد الآلية من الآتي: * الاعتمادات التي تخصص لها سنويًا في الموازنة العامة للدولة. * المبالغ التي تساهم بها الدول المانحة والهيئات الدولية. * التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بما لا يتعارض مع أهداف الآلية. قرار رئيس الوزراء اليوم وجاء في المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء: بأن يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقًا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع. وتضمنت المادة الرابعة: بأن تسرى على أموال الآلية الأحكام المتعلقة بالأموال العامة، كما تخضع هذه الأموال لرقابة أجهزة الدولة المختصة. وجاء في المادة الخامسة من القرار: بأن يصدر قرار من وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القرار.