واجه عدد من رؤساء الدول فى العالم قضايا إقالة بسبب مشاكل قضائية أو أجبروا على الاستقالة. ففى فنزويلا فى مايو 1993، علقت مهام الرئيس كارلوس اندرس بيريز المتهم باختلاس أموال والإثراء غير المشروع واكد البرلمان اقالته فى 31 أغسطس التالي. وحاليا، الرئيس نيكولاس مادورو مهدد باقالته باستفتاء تريد المعارضة اجراءه فى اجواء من الاستياء الشعبي. وفى الاكوادور، اتهم الرئيس عبد الله بوكرم باختلاس اموال واقيل من منصبه فى 6 فبراير 1997 بسبب «عجز جسدى وعقلي» بعد ستة اشهر من تنصيبه. كما حدث فى ابريل 2005، وفى اوج انتفاضة شعبية اتهم الرئيس لوسيو جوتيريز بتعيين اقرباء له فى المحكمة العليا واقاله البرلمان. أما فى البيرو، اقيل الرئيس البرتو فوجيمورى فى 21 نوفمبر 2000 بتهمة «عجز عقلى دائم» ثم غادر البيرو ثم قامت تشيلى بتسليمه. وقد حكم عليه بالسجن 25 عاما لوقوفه وراء مجازر راح ضحيتها مدنيون، ثم بسبب الفساد. وفى اندونيسيا، اتهم الرئيس عبد الرحمن وحيد بعدم الأهلية والفساد واقاله البرلمان فى 23 يوليو 2001. وفى السادس من ابريل 2004 اقيل الرئيس الليتوانى رولانداس باكساس بسبب «انتهاك خطير للدستور ومخالفة القسم الدستوري»، كما اتهم بأنه منح الجنسية الليتوانية لرجل أعمال من أصل روسى كان الداعم المالى الرئيسى له. وقد حرم من حق الترشح للانتخابات فى بلده لكنه انتخب عضوا فى البرلمان الأوروبى فى 2009. أما فى الباراجواي، اقيل فرناندو لوجو فى 22 يونيو 2012 «لأنه أساء القيام بمهامه» بعد عملية للشرطة ضد حركة «مزارعون بلا أراض» اسفرت عن سقوط 17 قتيلا. وفى البرازيل، قدم الرئيس فرناندو كولور دى مييو المتهم بالفساد، استقالته فى 29 ديسمبر 1992 عند بدء مناقشة قضية اقالته فى مجلس الشيوخ. يأتى الشرق الأوسط، حيث استقال الرئيس عازر وايزمان فى يوليو 2000 لتجنب مواجهة إجراءات لاقالته بعد قضية تهرب ضريبى وفساد، كما استقال الرئيس موشيه كاتساف فى يونيو 2007 لتورطه فى فضيحة جنسية بعد تسوية مع القضاء تسمح له بالإفلات من السجن، لكن صدر عليه حكم وسجن فى 2011. وفى ألمانيا، أجبر الرئيس الفدرالى كريستيان فولف على الاستقالة فى فبراير 2012 بعد رفع الحصانة عنه وقد اتهم بالفساد لكن أفرج عنه. وفى جواتيمالا، رفع البرلمان فى تصويت فى الاول من سبتمبر 2015 الحصانة عن الرئيس اوتو بيريز الذى اتهم بادارة شبكة فساد فى الجمارك. ولتجنب اقالته، قدم استقالته بعد يومين ووضع فى الاقامة الجبرية. وواجه رؤساء آخرون إجراءات اقالة لكنها لم تسفر عن نتيجة، بينهم بوريس يلتسين فى روسيا (1999) ولويس جونزاليس ماكى فى البارجواى (2003) وروه مو هيون فى كوريا الجنوبية (2004) وهيرى راجوناريما مبيا نينا فى مدغشقر (2015). وفى الولاياتالمتحدة، صوت مجلس النواب مرتين على اتهام رئيس بهدف اقالته، الاول اندرو جونسون فى 1868 والثانى بيل كلينتون فى 1999، لكن مجلس الشيوخ برأ الرئيسين. وفى 1974 بدأ المجلس دورة تهدف إلى اتهام الرئيس ريتشارد نيكسون لكنه استقال وأسقطت الاجراءات لهذا السبب.