فضائح الساسة طريق النهاية

لم تكن استقالة “ ديفيد بترايوس” مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية بعد الكشف عن تورطه فى علاقة عاطفية خارج إطار الزواج الأولى من نوعها، فالتاريخ ملىء بقصص الزعماء والسياسيين الذين تورطوا فى فضائح سواء جنسية أو تتعلق بفساد واستغلال المنصب.
«أكتوبر» ترصد آخر فضائح الساسة والتى أدت إلى القضاء على مستقبلهم السياسى.
علاقة عاطفية أطاحت بالجنرال «بترايوس»
لم تعد قضية تورط رئيس أو مسئول سياسى كبير فى فضيحة جنسية أمرًا يثير الدهشة، ربما لأن كثيرا من السياسيين تورطوا فى تلك الفضائح، ودفعوا مقابل ذلك ثمنا باهظا، إلا أن فضيحة تورط “ ديفيد بترايوس” مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية فى علاقة عاطفية خارج الزواج، والتى أدت لاستقالته، أثارت جدلا شديدا نظرا لحساسية المنصب الذى يتولاه، حيث إن من يتولى هذا المنصب يجب ألا يكون له أى علاقة مشبوهة، حتى لا يتعرض للابتزاز، وهو ما يعرّض الأمن القومى الأمريكى للخطر.
وكانت القضية تفجرت عندما فوجئ العالم بالجنرال الأمريكى الذى يحظى باحترام أمريكى ودولى كبير يقدم استقالته لأوباما قائلا فى خطاب استقالته إنه أقام “علاقة خارج إطار الزواج” بعد زواج استمر أكثر من 37 عاما، معتبرا ذلك “تصرفا غير مقبول لا كزوج ولا كمسئول فى مؤسسة مثل مؤسستنا”.
وما إن أعلن بترايوس عن استقالته على خلفية هذه الفضيحة، حتى بدأت جميع الصحف فى الكشف عن ملابسات الأمر بالتفصيل، وهوية السيدة التى أطاحت بمستقبل بطل حرب العراق وجنرال حرب أفغانستان، ورئيس أقوى جهاز استخبارات فى العالم، وذكرت عدة صحف أمريكية أن السيدة التى ارتبط اسمها بالفضيحة التى أسقطت بترايوس هى “باولا برودويل” والتى تحمل رتبة ضابطًا فى الجيش الأمريكى، وهى متزوجة من طبيب ولها ولدان، وخريجة هارفارد والأكاديمية العسكرية فى ويست بوينت، بدأت عملها أولا كخبيرة فى مكافحة الإرهاب، وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن برودويل قررت فى 2008 إعداد دراسة عن أسلوب قيادة بترايوس، وعلى مر الوقت أمضت بولا والجنرال أوقاتا طويلة معا لاسيما حين قررت كتابة سيرته الذاتية، وأضافت الصحيفة أن إجراء المقابلات مع الجنرال بترايوس شمل فى كثير من الأحيان ممارسة رياضة الركض معا أو حتى مشاركته رحلاته على متن طائرته الخاصة مما أثار استغراب البعض، وقد أطلقت وسائل الإعلام الأمريكية على باولا اسم “ لوينسكى البنتاجون” فى إشارة إلى مونيكا لوينسكى المتدربة فى البيت الأبيض التى ارتبط اسمها بعلاقة مع الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، مما أثار فضيحة كبرى آنذاك، وقد كشفت تقارير صحفية أن باولا وجّهت رسائل إلكترونية إلى امرأة ثانية كانت تعتبرها تهديدا لعلاقتها معه، مما حدا بالأخيرة إلى طلب مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالى ليتم كشف تلك الفضيحة.
ورأت مجلة “تايم” الأمريكية أن استقالة “بترايوس” من منصبه أمرا ضروريا بعد فضيحة العلاقة الجنسية التى كشف عنها مؤخرا، لأنه من الصعب بقائه فى منصبه الحساس وقيادة مؤسسة مهمة تفرض ظروف عملها على العاملين بها أن يكونوا بعيدين عن مستوى الشبهات، ومحصنين ضد الابتزاز، وقالت المجلة إن بقاء بترايوس فى منصبه سيجعله عرضة للابتزاز الرخيص، أما صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية فأشارت فى تقرير لها إلى توقيت الاستقالة واصفة إياه “ بالتوقيت المستغرب” حيث إن بترايوس كان من المفترض أن يدلى بشهادته بشأن الأحداث التى أودت بحياة السفير الأمريكى فى بنغازى بليبيا.
كاتساف.. مجرم ينتظرالعفو الرئاسى
بالرغم من تورط سياسيين إسرائيليين آخرين فى قضايا فساد فإن قضية موشيه كاتساف تعد الأولى من نوعها فى تاريخ الدولة العبرية فهو أول رئيس إسرائيلى سابق يدان رسميا بالاغتصاب والتحرش الجنسى ويقضى الآن عقوبة السجن بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية فى نوفمبر 2011 طلب الاستئناف على الحكم الصادر بحقه. كما يستبعد مشرّعون الموافقة على طلب العفو والرأفة الذى تقدم به كاتساف الشهر الماضى إلى الرئيس الإسرائيلى الحالى شمعون بيريز خاصة أنه لم يعرب حتى الآن عن أى ندم على ما فعله.
وتعود قضية كاتساف إلى عام 2006 ، أى قبل نهاية فترة رئاسته بسنة واحدة تقريبا، حيث بدأت الشرطة الإسرائيلية التحقيق بشأن بلاغات بالتحرش الجنسى والاغتصاب قدمت ضده من قبل موظفتين عملتا معه، الأولى كانت تعمل فى مكتبه خلال عمله كوزير للسياحة فى الحكومة الإسرائيلية فى أواخر تسعينيات القرن الماضى والأخرى كانت تعمل مديرة لمكتبه فى مقر رئاسة الدولة. وانتهى تحقيق الشرطة بتقرير قاسٍ ضد كاتساف حيث اتهمه بالتحرش الجنسى بنحو عشر سيدات مما أدى بمطالبته بالاستقالة من قبل رئيس النيابة العامة الإسرائيلية حيث إنه وفقا للقانون الإسرائيلى لا يجوز محاكمة الرئيس طالما يتولى الرئاسة وهو ما رفضه كاتساف نافيا الاتهامات ضده إلا أنه فى ظل ازدياد عدد أعضاء الكنيست الذين امتنعوا عن مقابلته أعلن العجز المؤقت عن أداء مهام الرئيس، وفى 25 يناير 2007 انتقلت جميع واجبات الرئاسة وصلاحياتها إلى رئيسة الكنيست داليا ايتسك لمدة ثلاثة أشهر. وفى نهاية ابريل 2007 أعلن كاتساف مواصلة فترة عجزه عن المنصب حتى نهاية فترة ولايته فى يوليو 2007. وفى 28 يونيو أعلن رئيس النيابة العامة الإسرائيلية ومحامو كاتساف التوصل إلى «صفقة قضائية» حيث يعترف كاتساف بارتكاب مضايقات جنسية وأعمال مشينة مقابل عدم اتهامه بالاغتصاب والحكم عليه بعقوبة خفيفة نسبيا، إلا أن كاتساف تراجع عن الصفقة لوثوقه ببراءته. وفى 8 إبريل 2008 بدأت محاكمة كاتساف فى المحكمة اللوائية فى القدس وفى 30 ديسمبر 2010 أدين بتهمة التحرش الجنسى والاغتصاب وفى مارس 2011 حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات.
يذكر أن كاتساف من مواليد مدينة يزد الإيرانية فى 5 ديسمبر 1945 وقد هاجرت العائلة إلى إسرائيل عام 1951. انضم إلى حزب الليكود الإسرائيلى وتم انتخابه نائبا فى الكنيست فى 1977 وهو فى الثانية والثلاثين من عمره ثم تولى منصب وزير فى عدة حكومات حتى تسلم منصب رئيس دولة إسرائيل فى الأول من أغسطس عام 2000. وهومتزوج من جيلا منذ عام 1969 ولهما خمسة أبناء وحفيدان.
سيرديوكوف..الوزير الفاسد
لم يكن خبر قيام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإقالة وزير الدفاع “ أناتولى سيرديوكوف” حدثا عاديا، خاصة أن الإقالة جاءت نتيجة لفضيحة فساد كبيرة تورط فيها سيرديوكوف، حيث اُتهم سيرديوكوف بالتواطؤ مع مسئولين فى وزارة الدفاع بإهدار الأموال العامة واختلاس 100 مليون دولار واستغلال منصبه من خلال خصخصة المنشآت المملوكة للحكومة.
وكشفت التحقيقات أن بعض مسئولى وزارة الدفاع كانوا يختارون أهم وأغلى العقارات التى تديرها شركة “أوبورون سيرفيس” التابعة لوزارة الدفاع بالاتفاق مع سيرديوكوف وبمساعدته عن طريق استغلال منصبه فى منحهم التسهيلات لشراء عقارات الحكومة، ثم يستثمرون فيها مبالغ طائلة مصدرها الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع، ثم يعيدون بيعها بأسعار أقل من أسعار السوق.
وقد حظيت تلك الفضيحة باهتمام عالمى كبير، وتناولتها العديد من الصحف بالتحليل، فقالت صحيفة “ فيدو موستى” الروسية إن بوتين طالما دافع عن سيرديوكوف الذى اضطلع بمهمة إصلاح الجيش، وما من شك فى أن بوتين كان يولى سيرديوكوف ثقته، لكنه لم يعد يستطيع الاستمرار فى حمايته بعدما حامت شبهة الفساد حول وزير الدفاع المقال وعدد آخر من المسئولين بالوزارة، واعتبرت الصحيفة أن قرار بوتين يعزز هيبته لأنه أقال وزيرا يشتبه بأنه يقف وراء الفساد هذا من جهة، ومن جهة أخرى أقال بوتين وزيرا “ مقيتا” فى رأى الجيش.
نفس المعنى أكده “ فيتسشيسلاف نيكونوف” رئيس مركز السياسة الروسى لموقع “روسيا اليوم” الإلكترونى، فقال إن قرار الإقالة مبرر فى الوضع الحالى، مضيفا: بالطبع سيرديوكوف رجل ذى خبرة ويمكنه أن يجلب الفائدة لوزارة الدفاع، ولكن عندما تتشكل حالة غير صحية حول أهم مؤسسات الدولة، وعندما تُتهم إدارة وزارة الدفاع باحتمال قيامها بأعمال غير شرعية كبيرة، يصبح بقاء الرجل فى هذا المنصب غير عملى، واتفق معه “بافل سفياتينكوف” المحلل السياسى الروسى الذى قال لوكالة أنباء موسكو إن شعبية سيرديوكوف تدنت إلى أبعد حد.
يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد قام بتعيين سيرجى شويجو وزيرا للدفاع خلفا لسيرديوكوف، وشويجو من المقربين الأوفياء لبوتين، وكان حاكما لمنطقة موسكو لفترة قصيرة، وهو شخصية معروفة لدى الشعب الروسى، نظرا لتوليه وزارة الحالات الطارئة طيلة عشرين عاما، وهى وزارة فى غاية الأهمية فى بلد يشهد العديد من الحوادث والكوارث.
برلسكونى.. نهاية زير النساء
يعتبر رئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو برلسكونى (76 عاما) من أكثر الزعماء السياسيين فى العالم الذين طالتهم الفضائح السياسية، وقد اشتهر بمغامراته النسائية الكثيرة التى بسببها طلقته زوجته وأجبر على الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء العام الماضى بعد أن ظل مهيمنا على الحياة السياسية فى ايطاليا منذ عام 1994 وذلك بسبب فشله فى حل أزمة الديون الايطالية وسط العديد من الفضائح والمحاكمات التى لا تزال تلاحقه حتى الآن.
وكانت الفضيحة الجنسية الأشهر التى طالت برلسكونى، اتهامه بدفع أموال لفتاة مغربية الأصل تدعى “كريمة المحروقى” أو “روبى” كما يطلق عليها، وتعرف أيضا ب“سارقة القلوب”، مقابل ممارسات جنسية منذ بداية عام 2010 عندما كانت قاصرا وهى جنحة يعاقب عليها القانون الإيطالى بالسجن 3 سنوات.
ويواجه برلسكونى- الذى ينفى كافة الاتهامات الموجهة إليه- تهما بإساءة استغلال منصبه فى الضغط على الشرطة لإطلاق سراح «المحروقى»، بعدما اعتقلت بناء على اتهامات بالسرقة.
وامتدت فضائح برلسكونى الجنسية إلى خارج الحدود الايطالية حيث اتهم بتورطه فى فضائح تتعلق باستقدام فتيات بريطانيات إلى ايطاليا لحضور حفلاته الخاصة مقابل مبالغ طائلة، كما كشفت ثلاث فتيات استعراض أثناء شهادتهن فى محاكمة أشخاص مقربين من رئيس الوزراء الإيطالى السابق متهمين بالتحريض على البغاء أن برلسكونى مازال يدفع لهن الآلاف من العملة الأوروبية “اليورو” شهريا.
وقد توالت الاتهامات والمحاكمات لبرلسكونى، ومنها إدانته بشأن برنامج محاسبة مزور تبنته شركته الإعلامية “ميديا سات”، وكذلك أجرى ضده تحقيق فى اتهامات بتقديم إغراءات لبعض أعضاء البرلمان لضمان تصويتهم لصالحه، كما صدرضده حكم مع وقف التنفيذ عام 1997 بسبب اتهامه بالتلاعب فى بيانات السجلات التجارية لكن الحكم ألغى فى مرحلة الاستئناف.
وتزامنا مع سلسلة الاتهامات الموجهة إليه، فقد أصدرت محكمة ميلانو الشهر الماضى حكما يقضى بسجن برلسكونى 4 سنوات بتهمة التهرب الضريبى كما قضت بعدم شغله مناصب عامة لمدة 3 سنوات وتغريمه 12 مليون دولار لوكالة الضرائب، ولن ينفذ برلسكونى العقوبة حتى يستأنف الحكم الابتدائى.
وكانت محاكمة برلسكونى قد بدأت فى عام 2006، وتم تأجيلها بسبب تمتعه بالحصانة وقتها كرئيس للوزراء.
«أرويو» .. سارقة اليانصيب
ما إن غادرت السلطة حتى بدأت تلاحقها فضائح الفساد وترقد حاليا رهن الحبس فى المستشفى العسكرى نظرا لظروفها الصحية السيئة..
إنها رئيسة الفلبين السابقة جلوريا أرويو (65 عاما) التى أعيد اعتقالها فى أكتوبر الماضى لاتهامها باستغلال المال العام عندما كانت رئيسة للبلاد وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر من الإفراج عنها بكفالة على خلفية اتهامات فساد أخرى.
وأرويو، العضو حاليا بالبرلمان الفلبينى، هى ابنة الرئيس الفلبينى الأسبق ديوسدادو ماكاباجال الذى حكم الفلبين من عام 1961 حتى 1965 وقد تولت رئاسة البلاد فى عام 2001 بصفتها نائبا لرئيس الجمهورية الممثل السينمائى جوزيف استرادا الذى اضطر لتقديم استقالته بعد انتفاضة شعبية لتصبح أرويو الرئيس الرابع عشر للفلبين وثانى امرأة تتولى رئاسة البلاد بعد كورازون اكينو. ثم فازت أرويو فى انتخابات 2004 كرئيسة للفلبين لمدة ست سنوات أخرى وتركت المنصب فى 2010 وفقا للدستور الفلبينى الذى لا يسمح بالترشح لأكثر من ولايتين متتاليتين.
وفى نوفمبر 2011 تم اعتقالها على خلفية اتهامها بتزوير انتخابات الكونجرس الفلبينى عام 2007، إلا أنه بعد ثمانية أشهر تم الإفراج عنها بكفالة قدرها مليون بيزو (24 ألف دولار) نظرا لظروفها الصحية غير الجيدة وفى أكتوبر الماضى أعيد اعتقالها بعد اتهامها وزوجها بالحصول على مبلغ 366 مليون بيزو (8,8 مليون دولار) بشكل غير قانونى عن طريق تحويل حصيلة عمليات اليانصيب التى كانت تجرى على مستوى الفلبين إبان فترة حكمها إلى حساباتهما الشخصية، وهى تهمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقد مثلت أرويو أمام المحكمة وهى فوق كرسى متحرك حيث تعانى من مشاكل فى العمود الفقرى وتتلقى العلاج بالمستشفى العسكرى وقد رفضت أرويو التعليق أو الإجابة عن سؤال المحكمة بخصوص اعترافها بارتكاب الجريمة من عدمه .
يشار إلى أن الرئيس الفلبينى بينيجنو اكينو يقول إن محاكمة أرويو جزء من حملته لمحاربة الفساد التى تعهد بها للناخبين لكن أرويو تؤكد أن الرئيس الحالى للبلاد يشن حملة انتقام ضدها.
الفساد يقضى على «السياسى الطموح» بالصين
عندما كان يذكر اسم “ بو شيلاى” فى الصين، كان الجميع يتحدث عنه باعتباره أحد أبرز السياسيين، وكان الجميع يتوقع توليه منصبا قياديا فى الحزب الشيوعى والدولة، ولكنه الآن أصبح متهما بعدة قضايا فساد وتلاعب بالقانون، مما أدى للقضاء على مستقبله السياسى.
وكان بو شيلاى الذى كان يشغل منصب سكرتير إقليمى للحزب الشيوعى الصينى ورئيس مقاطعة “تشونجتشنج” فى أقصى جنوب غرب الصين نال شهرة واسعة نتيجة حملة محاربة الفساد التى قادها، والتى أدت لسجن العشرات من المسئولين البارزين فى المقاطعة ذات الثلاثين مليون نسمة، وكان من أبرز المرشحين لعضوية اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للحزب الشيوعى الصينى هرم السلطة فى البلاد، ولكن فى ظل هذا الصعود السياسى المستمر، تم الكشف عن فضيحة قضت على مستقبله السياسى، هذه الفضيحة تجمع بين الجريمة والفساد، مما أدى لإقصائه من الحزب الشيوعى الصينى بقرار من المكتب السياسى، ويُنتظر محاكمته حاليا بعدما رُفعت حصانته الدبلوماسية.
وكشفت الصحف عن بعض الاتهامات الموجهة لبو شيلاى الذى يوصف ب «السياسى الطموح» فهو متهم بإدارة نظام للتنصت الهاتفى وصل حتى الرئيس الصينى “ هو جينتاو”، كما أن زوجته متهمة بقتل رجل الأعمال البريطانى “نيل هيوود” عن طريق دس سم قاتل فى مشروب قدمته له، وذلك بعد توتر العلاقات بينه وبين بو شيلاى وزوجته، وقالت تقارير صحفية إن زوجة بو استغلت منصبه للخروج من هذه القضية بالاتفاق مع بعض ضباط الشرطة بطمس الأدلة وإخفائها، إلا أن السلطات الصينية استطاعت كشف ما حدث، وقامت بالتحقيق مع الضباط الذين اعترفوا فيما بعد، وحكم القضاء على الزوجة بالإعدام مع وقف التنفيذ.
وأثارت قضية بو شلاى جدلا شديدا بشأن فساد الزعماء والقادة فى الصين، واستغلالهم لمناصبهم فى تحقيق مكاسب وأرباح، ولهذا تعهد مسئولون كبار فى الحزب الشيوعى الصينى بمزيد من الشفافية بشأن عائدات القادة بهدف تهدئة الغضب المتنامى لدى الرأى العام، وأكد “ وانج يانج” وهو أعلى مسئول فى إقليم “ جوانجدونج” الجنوبى على هامش المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعى الصينى أن القادة الصينيين سيكشفون فى المستقبل عن تفاصيل ثرواتهم.
شتراوس.. كان مشروع
رئيس قتلته الشهوة
منذ عام ونصف العام تقريبا كان المرشح الأقوى والأوفر حظا فى سباق انتخابات الرئاسة الفرنسية إذ كان الطريق ممهدا أمامه بل مفروشا بالورود إلى قصر الإليزيه، وبدلا من تصدره للمشهد السياسى الفرنسى باعتباره الرئيس القادم بنسبة أصوات وصلت إلى 61% حتى قبل الإعلان الرسمى عن ترشحه، أصبح ملاحقا دائما من قبل قوات الشرطة ومتورطا فى عدة تهم أمام القضاء.. إنه دومينيك شتراوس المدير السابق لصندوق النقد الدولى والسياسى اللامع فى الحزب الاشتراكى الذى تحول إلى نجم عالمى فى سماء الفضائح الجنسية.
ففى منتصف مايو من العام الماضى ادعت عاملة نظافة تدعى نفيستو ديالو تعرضها للاعتداء الجنسى من قبل شتراوس داخل جناحه الخاص فى فندق سوفيتيل بولاية نيويورك الأمريكية أثناء إقامته هناك، قضى على إثرها فترة داخل سجن ريكرزايلاند ثم تم وضعه رهن الإقامة الجبرية.
ولم تكن هذه الفضيحة الجنسية الأولى لشتراوس ولن تكن الأخيرة ولكنها الأهم والأكثر تأثيرا، فهى التى أنهت كافة طموحاته السياسية وبسببها اضطر لتقديم استقالته من منصبه بل وتم طرده خارج الحزب الاشتراكى، ورغم إطلاق سراح شتراوس بعدما شكّت المحكمة فى أقوال نفيستو ديالو إلا أنه لم يخف تورطه فى علاقة مشبوهة معها ولكنه شدد فى الوقت ذاته أنها كانت بموافقتها، ما أثار شكوكًا حول مؤامرة من قبل أعدائه السياسيين امتزجت فيها السياسة بالجنس.
ولم تكاد فضيحة ديالو تهدأ حتى وجد شتراوس نفسه أمام وابل من الفضائح الجديدة، بدأت فى الربع الأخير من العام الماضى بفضيحتين متتاليتين، الأولى حينما خرجت الصحفية الفرنسية تريستان بانون عن صمتها بإقامة دعوى قضائية ضده بتهمة محاولة اغتصاب تعود لعام 2002 ما جعل القضاء يرفض النظر فيها باعتبار أن التهمة سقطت بمرور الزمن مع العلم بأن التحقيقات قد أقرت بوقوع الحادثة، والثانية حينما عثرت الشرطة الفرنسية على دلائل تثبت علاقة شتراوس بشبكة دعارة تتخذ من فندق كارلتون بمدينة ليل مقرا لها ما جعله عرضة للسجن بتهمة «تشجيع القوادة وتجارة الاستغلال الجنسى» فى حال انتهاء التحقيقات المستمرة حتى الآن بتأكيد تورطه رسميا، هذا ولم تخف العاملات فى مكتبه تعرضهن للتحرش الجنسى من قبله.
ورغم ما أشيع عن سوء حالة شتراوس الصحية وإصابته بالاكتئاب الشديد بعدما فقد كل شىء من منصب ونفوذ ومستقبل سياسى باهر بالإضافة إلى الانفصال عن زوجته آن سنكلير عقب زواج استمر21 عامًا وهى التى أدهشت الجميع فى البداية بإعلانها وقوفها خلف زوجها رغم اعترافه بمغامرات جنسية عدة وأنه اتخذ له سلسلة طويلة من العشيقات، ظهرت أنباء مؤكدة فى الفترة الأخيرة عن وجود علاقة جنسية جديدة تجمع شتراوس بمديرة العلاقات العامة بالتليفزيون الفرنسى وهى ألمانية من أصل مغربى تدعى مريم العوفير.
وشتراوس «63 عاما» هو فى الأصل يهودى من أصل مغربى تولى العديد من المناصب السياسة أهمها وزير الصناعة والتجارة الخارجية ومدير صندوق النقد الدولى.