زعماء العالم من القصر إلى القفص

أعد الملف: محمود حسام والسيد سليمان
مبارك| مصير مأساوى رغم البراءة.. ومرسى| ديكتاتور مجهول المصير
لم تكن محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى مصر هى الأولى من نوعها حول العالم، ولكنها قد تكون الأولى فى منطقة الشرق الأوسط التى تأتى فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 والتى استمرت على مدى 1300 يوم نال بعدها مبارك البراءة من تهمة قتل الثوار هو ومعاونوه. وإثر عديد من الثورات الشعبية حول العالم أو دعوات قضائية بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ شهد كثير من العواصم العالمية محاكمة العديد من الرؤساء التى اختلفت فيها النهاية وفقا لمجريات الأمور، فمنهم من لقى نحبه قبل أن يحكم عليه ومنهم من حكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص.
بالنسبة إلى الملايين فى العالم العربى، سواء المصريون الذين شاركوا فى الانتفاضة ضد نظام حسنى مبارك، أو من اكتفوا بمتابعة تطورات الأحداث، كان مشهد الرجل القوى الذى حكم البلاد بقبضة حديدية خلال 30 عامًا، ممددًا على محفة بقفص الاتهام مهيبا.
وفى بداية المحاكمة، حيث كان مبارك يواجه جملة التهم المنسوبة إليه وكبار أعوانه، ومن أبرزها قتل المتظاهرين الذين انتفضوا ضد عهود من الفساد والقمع السياسى، كان المشهد بمثابة سابقة تاريخية فى المنطقة، وبارقة أمل للكثيرين بأن أكبر بلد عربى فى سبيله أخيرا إلى نظام ديمقراطى تحترم فيه سيادة القانون.
لكن المشاعر الأولية التى صاحبت المحاكمة، سرعان ما أخذت تتلاشى فى ظل عملية قانونية مطولة استمرت على مدار ما يقرب من 3 أعوام، تلاحقت فيها وتيرة الأحداث. وعندما أصدرت محكمة جنايات القاهرة أخيرًا أحكاما بتبرئة مبارك وكبار مسؤولى نظامه، كان قطاع من المصريين قد فقد حماسته واهتمامه بالمحاكمة، بينما اعتبر قطاع آخر دليلا على أنه ما زال طريق طويل يجب قطعه قبل الوصول إلى التغيير المنشود.
أما بالنسبة لأول رئيس منتخب ديمقراطيا فى مصر، ففى 3 يوليو 2013، استجاب الجيش لمطالب عشرات الملايين من المصريين، الذين خرجوا إلى الشوارع فى 30 يونيو من ذلك العام ينادون بسقوط نظام جماعة الإخوان المسلمين بقيادة محمد مرسى. وكان نظام مرسى بخطابه التمييزى، وقراراته السلطوية، ومن بينها إعلان دستورى وضع الرئيس نفسه بموجبه فوق المراجعة القضائية، تسبب فى استقطاب حاد دفع المجتمع المصرى إلى حافة حرب أهلية. ويواجه مرسى عددًا من المحاكمات من أبرزها اتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية، وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية فى ديسمبر 2012.
محاولات هروب فاشلة
وإلى إفريقيا، تمت محاكمة عدد من الرؤساء السابقين من بينهم الرئيس الإثيوبى الأسبق منجستو هايلا ميريام الذى حكمت عليه المحكمة العليا الفيدرالية فى إثيوبيا غيابيا بالسجن مدى الحياة فى 22 يناير 2007، وذلك بعد إدانته بتهمة ارتكاب جرائم إبادة فى أثناء حقبة «الرعب الأحمر» من 1977 إلى 1987. وبعد محاكمة بدأت فى ديسمبر 1994 جرت بشكل متقطع وعلقت أكثر من مرات وفى 26 مايو 2008 أصدرت المحكمة العليا بإثيوبيا حكما بالإعدام على الزعيم الماركسى السابق.
بينما حكم على موسى تراورى رئيس مالى السابق، الذى أطيح به فى ثورة شعبية بعد حكم استمر نحو 23 عاما، بالإعدام مرتين لارتكابه «جرائم سياسية» فى عام 1993، ومرة ثانية مع زوجته مريم عن «جرائم اقتصادية» فى 1999، لكنهما حصلا على عفو عنهما فى 2002.
وفى إفريقيا أيضا، واجه الرئيس الليبيرى السابق تشارلز تايلور الذى اتهم فى مارس 2003 من قبل المحكمة الخاصة بسيراليون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التى أدت إلى مقتل 120 ألف شخص من 1991 إلى 2001.
وألقى القبض عليه فى 29 مارس 2006 فى شمال شرقى نيجيريا على طول الحدود مع الكاميرون، ورحَّلته السلطات النيجيرية على متن طائرة متجهة إلى ليبيريا، وكان تايلور أول رئيس دولة إفريقى يحاكم أمام القضاء الدولى فى يناير 2008، حيث مثل أمام المحكمة الجنائية فى هولندا، التى نقل إليها لأسباب أمنية، وقال إنه غير مذنب عند مواجهته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتزويد متمردى الجبهة الثورية الموحدة بالأسلحة والذخائر فى مقابل ألماس خلال الحرب الأهلية فى سيراليون.
المنطقة العربية
صدام أول الرؤساء فى قفص الاتهام
وإلى المنطقة العربية، حيث بدأت محاكمة الرؤساء العرب بالرئيس السابق صدام حسين الذى تم القبض عليه فى ديسمبر عام 2003 بعد احتلال أمريكا لبلاده فى مارس من العام ذاته، ثم اتهمته المحكمة الجنائية المختصة رسميا فى 18 يوليو 2005 بالضلوع فى عملية «إبادة جماعية» لأهالى بلدة الدجيل 1989، أسفرت عن قتل 148 شخصًا من البلدة، إثر محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها يوليو 1982 على يد تنظيم حزب الدعوة الإسلامية فى العراق.
وفى 5 نوفمبر 2006، أصدرت المحكمة قرارها بإعدام صدام حسين بعد سلسلة جلسات علنية ظهر خلالها صدام داخل القفص مرتديا بدلة ومطلقا لحيته، وفى فجر السبت 30 ديسمبر 2006، وقفة عيد الأضحى المبارك حينها تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بالرئيس العراقى السابق، مما استفز مشاعر العرب والمسلمين.
وفى تونس، شهد البلد الذى انطلقت به أولى ثورات الربيع العربى محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن على المقيم بمنفاه فى السعودية بتهمة الفساد، حيث قضت المحكمة الابتدائية غيابيا الخميس 28 يوليو 2011 بسجن زين العابدين بن على 16 عاما.
إسرائيل
التهم الجنسية تذهب بكاتساف إلى أروقة المحاكم
وإلى إسرائيل، حيث جرت محاكمة الرئيس الإسرائيلى الأسبق موشيه كاتساف السياسى المحنك من حزب الليكود (يمين)، والذى انتخب رئيسا لإسرائيل فى عام 2000 من قبل النواب الإسرائيليين الذين فضلوه على شيمون بيريز السياسى المخضرم على الساحة السياسية الإسرائيلية، مما أثار مفاجأة كبرى. وقد خلفه بيريز فى المنصب فى يوليو 2007 بعد استقالته فى يونيو من العام نفسه.
وكاتساف هو أول رجل سياسى من اليمين يتولى المهام الفخرية إلى حد كبير لرئيس الدولة لولاية من سبع سنوات يمكن تجديدها لفترة غير محددة. ولد كاتساف فى إيران فى 1945 لدى عائلة مؤلفة من ثمانية أطفال، ووصل إلى إسرائيل بُعيد إنشائها عام 1948 وأقام فى أحد المخيمات التى كانت مخصصة آنذاك للمهاجرين الجدد فى كريات مالاشى جنوب تل أبيب. وقد استقر بعد ذلك فى تل أبيب مع زوجته جيلا وأولادهما الخمسة.
ويقدم كاتساف نفسه على أنه يهودى ملتزم ويحترم التقاليد، وكان دائما مدافعا عن القضايا الاجتماعية والمهمشين وغالبيتهم من اليهود الشرقيين. وقد عارض موشيه كاتساف اتفاقات أوسلو التى أبرمت مع منظمة التحرير الفلسطينية فى 1993، قبل أن يكون من بين أوائل شخصيات اليمين التى اعتبرتها واقعًا قائمًا.
انهارت صورة الرجل المحترم والنزيه التى كان يتمتع بها كاتساف (65 عاما) الذى ينحدر من أصل إيرانى عندما كشفت أولى الفضائح الجنسية المتورط فيها فى يوليو 2006. وأدانت محكمة تل أبيب كاتساف فى ديسمبر 2010 بتهمتى الاغتصاب والتحرش الجنسى بحق اثنتين من موظفاته، عندما كان وزيرا للسياحة فى التسعينيات من القرن الماضى. وحكم عليه فى 22 من مارس 2011 بالسجن سبع سنوات مع النفاذ، ودفع غرامتين قدرهما مئة ألف شيكل (20 ألف يورو) و25 ألف شيكل (5000 يورو) للمدعيتين.
القارة الآسيوية... كوريا الجنوبية تحاكم رئيسين
وأخيرا، إلى القارة الآسيوية، حيث قدم الرئيس الإندونيسى الأسبق سوهارتو إلى المحاكمة بتهمة استغلال النفوذ ونهب أموال الشعب فى عام 2002، إلا أن محاكمته تأجلت نظرا لحالته الصحية المتدهورة حتى عام 2006، ثم وافته المنية عام 2008 عن عمر يناهز 87 عاما، قبل أن ينال العقوبة التى يستحقها.
وفى كوريا الجنوبية، حكم على رئيس كوريا الجنوبية الجنرال شون دوهوان من 1980– 1988 بالإعدام فى 1996 بسبب الانقلاب العسكرى الذى نفذه فى 1979.
وخلال المحاكمة ذاتها، حكم على الجنرال روتا وو الذى خلفه بالسجن 22 سنة بتهمة الفساد وللدور الرئيسى الذى اضطلع به فى عملية قمع المظاهرة. ثم أعفى عنهما أواخر 1997.
ديكتاتور رومانيا
الإعدام الأسرع فى التاريخ
فى أعقاب ثورة شعبية مثل الديكتاتور الرومانى نيكولاى تشاوشيسكو أمام محكمة عسكرية عام 1989، ليواجه تهما بقتل متظاهرين فى الثورة الرومانية التى اندلعت فى ديسمبر من العام نفسه ضد الفقر والتجويع والفساد.
وحاول الرجل الهرب هو وزوجته على متن طائرة هليكوبتر، لكن الثوار سارعوا باعتقالهما وخضعا لمحاكمة عسكرية سريعة استغرقت ساعتين فقط، حيث وجه إليهما القاضى أمام عدسات التليفزيون اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب، مشيرا إلى أن الجريمة الأبشع هى قمع روح الأمة.
وفى لحظات توجه إليهما الجنود وربطوا أياديهما خلف ظهورهما، ونفذ فيهما حكم الإعدام فى ربع ساعة على مرأى ومسمع من كل الرومانيين فى أسرع حكم ينفذ فى رئيس جمهورية فى التاريخ.
وفى أوروبا أيضا، وإلى عدد من الرؤساء الذين حوكموا دوليا بأوروبا الشرقية، حيث مَثُل الرئيس الصربى السابق ميلان ميلوتينوفيتش أمام المحكمة رسميا فى مايو عام 1999 بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب كوسوفو.
وقد سلم نفسه لمحكمة الجزاء الخاصة للنظر فى جرائم الحرب فى يوغوسلافيا السابقة فى يناير عام 2003 بعد رفع الحصانة عنه لانتهاء ولايته، وبينما تمت تبرئة ميلوتينوفيتش فى فبراير 2009 بعد وفاته، حكم على المتهمين الآخرين بالسجن بين 15 و22 عاما.
وفى يوغسلافيا، اتُّهم الرئيس السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، فى جرائم الحرب بكسوفو والبوسنة أيضا فى مايو عام 1999، وسلم نفسه إلى محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة فى يونيو 2001، وتوفى فى سجنه فى 11 مارس 2002.
بنما والجنرال الفقير
حيث محاكمة الديكتاتور السابق مانويل نوروييجا الذى ولد فى 11 فبراير 1934، فى بنما لعائلة كولومبية فقيرة. التحق بالجيش، وشارك فى انقلاب 11 أكتوبر 1968 ضد الرئيس أرنولفو إرياس، وحصل على ترقيات عديدة مستفيدا من موالاته للرجل القوى آنذاك، قائد الجيش الجنرال عمر توريخوس، وبالفعل فقد تولى حينذاك قيادة أجهزة الاستخبارات.
تحول إلى مخبر لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية التى دفعت له أموالا مقابل خدماته لكنها اتهمته فى 1970 بالتواطؤ فى تهريب مخدرات بين أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة كما انتقد لاستخدامه وسائل قمعية.
مارس نورييجا قمعا فى الداخل ونقل أموالا كثيرة إلى أوروبا وكان يونيو 1987 منعطفا فى بلاده عندما تكثفت التظاهرات الضخمة ضد الفساد ومن أجل الديمقراطية وفى الثلاثين من يونيو 1987، تخلت عنه الحكومة الأمريكية.
وفى فبراير 1988 اتهمته لجنة محلفين أمريكية بتهريب المخدرات وتحويل بنما إلى مركز لتبييض الأموال لتهريب المخدرات. لكن نورييجا الذى اعتمد خطابا مدافعا عن العالم الثالث ومناهضا للولايات المتحدة، تحدى واشنطن التى فرضت على بنما عقوبات اقتصادية. لكن نوروييجا ألغى فى مايو 1989 انتخاب الرئيس جييرمو أندارا. وفى اليوم التالى قام الجيش الأمريكى بمناورات بحرية قبل اجتياح البلاد فى العشرين من يناير. ولجأ نورييجا إلى سفارة الفاتيكان حيث اعتصم أسبوعين قبل أن يستسلم ويتم اقتياده إلى الولايات المتحدة حيث أدين بالسجن 40 عاما خفضت إلى 20 لحسن سلوكه ثم إلى 17 عاما. وبعد قضائه العقوبة فى سجن أمريكى، تم تسليمه فى 27 أبريل 2010 إلى فرنسا حيث أدين غيابيا بالسجن عشر سنوات فى يوليو 1999 بعد إدانته بتبييض الأموال من تهريب المخدرات. وفى ديسمبر 2011، تم تسليمه إلى بنما، بعدما طالبت باسترداده لمحاكمته فى قضايا اختفاء معارضين تُعدّ أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت فى سنوات حكمه.
أمريكا الجنوبية ..تشيلى وبيرو الأبرز
وإلى أمريكا الجنوبية، ربما تتشابه قصة رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيمورى، فى تفاصيلها كثيرا مع قصص القمع والاستبداد السياسى فى دول العالم النامى، والجدل الذى يدور فى كثير من الأحيان حول زعيم قاد البلاد لوقت طويل، فكانت له إنجازات لا يمكن إنكارها وخلقت له مئات الآلاف من الأنصار، بينما عاد بالبلاد سنوات إلى الوراء بحكمه السلطوى.
وصل فوجيمورى لسدة الرئاسة فى بيرو فى عام 1990، فى توقيت كانت البلاد تشهد فيه أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة. وكان سابقاه، الرئيسان الديمقراطيان فرناندو بيلوند (1980-1985) وآلان جارسيا (1985-1990) قد فشلا فى القضاء على ميليشيات الدرب الساطع التى كانت دخلت منذ 1980 فى صراع مسلح مع الدولة للوصول إلى السلطة. لكن ميول الرجل السلطوية سرعان ما ظهرت للعيان، ففى الخامس من أبريل عام 1992 أعلن عما سماه ب«الانقلاب الذاتى» وهو تحرك أغلق من خلاله البرلمان وعلق العمل بالدستور واستولى على القضاء بدعم من القوات المسلحة والنخب القوية بالبلاد. ومن خلال تمرير دستور جديد، نجح فوجيمورى فى إعادة انتخابه فى 1995. قدم فوجيمورى إصلاحات ديمقراطية شكلية، حافظ معها على نظامه الديكتاتورى.
وبالنسبة إلى نظام فوجيمورى، كانت القشة التى قسمت ظهر البعير، هى فوزه بولاية ثالثة، بانتخابات مزورة عام 2000 على منافسه أليخندرو توليدو. وفى مواجهة تلك الفضائح والخوف من ملاحقته، غادر فوجيمورى لحضور قمّة دولية فى سلطنة بروناى دون أن يعود، مفضّلا طلب اللجوء السياسى فى اليابان بما أنه كان قد حافظ على جنسيته اليابانية. ورفضت اليابان تسليمه إلى السلطات البيروفية. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية عام 2006، غادر فوجيمورى اليابان إلى تشيلى، فى انتظار الفرصة المؤاتية للترشح مجددا إلى الرئاسة. اعتُقل فى سنتياجو فى أواخر عام 2005، وسُلّم إلى ليما فى أواخر عام 2007. وأصدر القضاء فى بيرو حكما على فوجيمورى بالسجن 25 عاما لمسؤوليته فى قتل مدنيين فى 1991- 1992 على يد ما عرف ب«سرايا الموت» وخلال قمع حركات يسارية متطرفة بينها الدرب المضىء. وفى تشيلى وفى ديسمبر 2000، وجه القضاء التشيلى إلى الدكتاتور السابق، تهمة خطف وقتل معارضين سياسيين، وتم اعتقاله خلال زيارته إلى بريطانيا عام 2002 بناء على قرار من محكمة إسبانية بمحاكمته على جرائمه فى حق شعبه. وفى 2004، صدر حكم بإدانته بتهم القتل وخطف المعارضين خلال عملية عرفت باسم «كوندور» وتم الكشف عن حسابات سرية خارجية تثبت أنه كان يستغل نفوذه لنهب أموال الشعب ووضع بينوشيه قيد الإقامة الجبرية لاتهامه بمقتل واختفاء 77 شخصا من ضحايا فرقة اغتيالات عسكرية اشتهرت باسم «قافلة الموت» فى أعقاب انقلاب قاده وأطاح بالرئيس المنتخب الليندى.
ولكن نظرا لكبر سنه وتدهور حالته الصحية تم نقله إلى العناية المركزة ثم أغلق الملف فى الأول من يوليو 2002، باعتبار أن بينوشيه يعانى من مشكلات نفسية لا تسمح له بالدفاع عن نفسه.