ثبات أسعار الفائدة يؤدي إلي زيادة التضخم

أكدت دراسة أن البنك المركزي المصري لا يلتزم بالاستجابة المنتظمة للتغيرات والتحركات في أسعار الصرف الأجنبية‏,‏ وهو ما يؤثر سلبيا علي سعر الصرف‏.‏
وأن قرارات السياسة النقدية تعكس الركود في سعر الفائدة بشكل يثير الاهتمام‏,‏ مشيرة إلي أن البنك المركزي يتبني سياسة عدائية بخصوص استهداف التضخم خلال التعويضات الخاصة بانحرافات الناتج عن القيمة المتوقعة‏,‏ وبالتالي فإن السياسة النقدية يجب أن تقوم بدور كبير عبر القنوات المختلفة للتحويلات النقدية للاقتصاد المصري‏,‏ خاصة أن هناك دلالات مهمة لاستجابة الناتج والتضخم لتغيرات السياسة النقدية‏,‏ وأوضحت الدراسة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن البنك المركزي تبني حديثا استراتيجية قوية خاصة بسياسات البنك التي تتم صياغتها لمواجهة التضخم‏,‏ ورغم ذلك لم يضع سياسات مضادة لصدمات النقد الأجنبي في السوق المصرية خلال صياغة السياسات التوفيقية‏,‏ مؤكدة أن صدمات الناتج العالمي تؤثر علي المتغيرات المتعلقة بالتضخم المحلي ومعدلات الفائدة‏.‏
وأشارت الدراسة إلي أن الصدمات التكنولوجية تؤثر علي سعر الصرف والناتج‏,‏ وفي المقابل لا تؤثر علي التضخم بشكل كبير‏,‏ كما أنها لا تؤثر علي معدلات الفائدة وسعر الصرف الرسمي‏,‏ وأن معدلات الفائدة الحقيقية تؤثر بشكل هامشي علي البيزنس الداخلي ودائرة التقلبات الداخلية‏.‏
وأوضحت الدراسة أن السياسة النقدية تؤدي بشكل متزايد إلي زيادة الأسعار المحلية‏,‏ كما أن صدمات النمو التكنولوجي تؤدي إلي مستويات أعلي من المنتج وأن القيمة التقديرية للجنيه المصري تؤدي إلي تخفيض معدلات الفائدة الأسمية‏,‏ وعلي الرغم من ذلك أشارت نتائج الدراسة إلي أن التأثير المتزايد للتقدم التكنولوجي في مصر تأثير إلي حد ما يعد محدودا‏,‏ وفي المقابل فإن الناتج العالمي وصدمات الأسعار النسبية للنقد الأجنبي لها تأثير كبير علي الاقتصاد المصري‏,‏ كما أشارت الدراسة إلي أن الزيادة في معدلات التجارة الأجنبية تؤدي إلي التغيير في الضوابط والمعايير الهيكلية‏,‏ ولكنها لا تؤثر علي الطبيعة الديناميكية للمتغيرات الاقتصادية‏,‏ كما أنها لا تؤثر علي قرارات البنك المركزي الخاصة بتغيير السياسات في إطار الاستجابة لتقلبات سعر الصرف‏.‏