بهدف حماية صغار المساهمين

بدء العمل بتعديلات قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة

بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية العمل بتعديل بعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية التي تتناول التملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة وضوابط التصرف في نسبة جوهرية من أصول الشركة والتعامل علي أسهم الخزينة من خلال شركات تابعة, إضافة إلي تشكيل لجان المراجعة بالشركات وضبط تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة, انه يتم دوريا مراجعة تلك القواعد لتتماشي مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والحوكمة وحماية حقوق المتعاملين, و أن الهيئة حرصت علي التأكيد في التعديلات علي قواعد القيد أنه لا يجوز لشركة مقيد لها أسهم بالبورصة وخاضعة للسيطرة الفعلية لشخص أو شركة أخري أن تتملك في شركة شقيقة أو تتملك فيها الأخيرة ما يجاوز10% من أسهمها وشهادات إيداعها الدولية, أو ما يعرف بالملكية المتبادلة. وذلك حتي لا يحدث تضخم غير مبرر في رءوس أموال شركات المجموعة ولا نكون بصدد سيطرة لإدارتين علي بعضهما البعض.
كذلك تضمنت قواعد القيد تأكيد أنه في حالة شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها تعد الأسهم المشتراة أسهم خزينة وتسري عليها جميع الأحكام الخاصة بأسهم الخزينة, من عدم استحقاق توزيعات وعدم التصويت في اجتماعات الجمعيات العامة, وتلتزم الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة حال شرائها لأسهم خزينة بأن يكون التصرف في تلك الأسهم للغير خلال سنة علي الأكثر من تاريخ حصولها عليها, ولا يعتبر في حكم الغير قيام الشركة بالتصرف في هذه الأسهم لشركة تابعة لها أو خاضعة لسيطرتها الفعلية.
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه لما قد يشكله بيع جزء كبير من أصول شركة مقيدة أسهمها من حدث جوهري, فقد استحدث بقواعد القيد أنه لا يجوز للشركة التصرف في أكثر من50% من أصولها الثابتة وغيرها من الأصول المرتبطة بممارسة الشركة لنشاطها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة غير العادية.