«الرقابة المالية»: بدء العمل بتعديلات قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة

شريف سامي: تعديلات قواعد القيد تستهدف تعزيز الحوكمة وحماية صغار المساهمين
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مراجعة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يتم بشكل دوري لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والحوكمة وحماية حقوق المتعاملين.
ونشر بالوقائع المصرية (العدد 89) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل بعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصريةوشمل القرار عددًا من المواد التي تتناول التملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة وضوابط التصرف في نسبة جوهرية من أصول الشركة والتعامل على أسهم الخزينة من خلال شركات تابعة، إضافة إلى تشكيل لجان المراجعة بالشركات وضبط تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل.
وأضاف سامي أن الهيئة حرصت على التأكيد في التعديلات على قواعد القيد أنه لا يجوز لشركة مقيد لها أسهم بالبورصة وخاضعة للسيطرة الفعلية لشخص أو شركة أخرى أن تتملك في شركة شقيقة أو تتملك فيها الأخيرة ما يجاوز 10% من أسهمها وشهادات إيداعها الدولية، أو ما يعرف بالملكية المتبادلة، وذلك حتى لا يحدث تضخم غير مبرر في رؤوس أموال شركات المجموعة ولا نكون بصدد سيطرة لإدارتين على بعضهما البعض.
كذلك تضمنت قواعد القيد التأكيد على أنه في حالة شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها تعد الأسهم المشتراة أسهم خزينة وتسري عليها كافة الأحكام الخاصة بأسهم الخزينة، من عدم استحقاق توزيعات وعدم التصويت في اجتماعات الجمعيات العامة.
وتلتزم الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة حال شرائها لأسهم خزينة بأن يكون التصرف في تلك الأسهم للغير خلال سنة على الأكثر من تاريخ حصولها عليها، ولا يعتبر في حكم الغير قيام الشركة بالتصرف في هذه الأسهم لشركة تابعة لها أو خاضعة لسيطرتها الفعلية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه لما قد يشكله بيع جزء كبير من أصول شركة مقيدة أسهمها من حدث جوهري، فقد استحدث بقواعد القيد أنه لا يجوز للشركة التصرف في أكثر من 50% من أصولها الثابتة وغيرها من الأصول المرتبطة بممارسة الشركة لنشاطها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة غير العادية.
وكشف سامي أنه لتعزيز الحوكمة بالشركات فقد تم تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل بأنه عضو غير التنفيذي أي لا يعمل بالشركة ومن غير المساهمين بها ولا تربط بينه وبين الشركة وشركتها القابضة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة وأي من الأطراف ذات العلاقة بها أي رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو عضوية مجلس إدارة أي منها خلال الثلاثة سنوات السابقة على تعيينه، وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء.
كما نظمت قواعد القيد لجنة للمراجعة بأن يصدر باختيار أعضائها وتحديد رئيسها قرار من مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة، على أن يكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل.