البورصة تقرر عدم السماح بشراء أسهم خزينة العربية للاستثمارات

قرر مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، متابعة السهم يومياً لمعرفة التطورات التي تحدث على سعر السهم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على استقراره لصالح المستثمرين.
وكذلك اعتمد مجلس الإدارة الموافقة على قيام شركة رواج لتجارة السيارات المملوكة للشركة العربية للاستثمارات بنسبة 90 %، بشراء عدد 15 مليون سهم بسعر 1.8 جنيه للسهم، وتنفيذ العملية بتاريخ 14 سبتمبر المقبل.
و أوضح بيان للشركة، قرار إدارة البورصة باعتبار أن قرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة الخميس الماضي، جاء بما لا يتفق مع أحكام التعامل على أسهم الخزينة وبالتالي فلا يمكن السماح بشراء المزيد من أسهم الخزينة.
وذلك بالإشارة الى احكام المادة 51 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والوارد بها " 3- أن لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة نسبة 10% من اجمالى أسهم الشركة المقيدة " وبالإشارة الى كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الدورى رقم 8 لسنة 2014 بتاريخ 19/08/2014 بشأن التعامل على اسهم الخزينة للشركات المقيد لها اسهم بالبورصة المصرية والوارد بها " 1. لا يعتبر فى حكم الغير قيام الشركة بالتصرف فى هذه الاسهم للشركة التابعة لها او الخاضعة لسيطرتها الفعلية "بحسب ماذكرت وكالة "أونا".
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قررت عدم إمكان قيام الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية بشراء أسهم فى الشركة المقيدة التابعة لها، وذلك لأن أسهم الخزينة المملوكة لها حالياً لا تتيح حصولها بأى طريقة على أى أسهم إضافية، كما وأنه مر أكثر من عام على حصولها على تلك الأسهم دون التصرف فيها للغير أو إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الإسمية لتلك الأسهم بالمخالفة لما نصت عليه المادة 48 من قانون 159 لسنة 1981.
وأوضح الكتاب الدورى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 8 لسنة 2014 بشأن التعامل على أسهم الخزينة للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية، أن شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها يعامل معاملة أسهم الخزينة، لذا وبناء على ما سبق نرى عدم إمكان قيام الشركة التابعة بشراء أسهم فى الشركة المقيدة التابعة لها