البورصة تلزم "العربية للاستثمارات" و"الأمن الغذائى" بإعدام أسهم الخزينة

أكدت مصادر خاصة ل«الوفد» أن قرار إخطار البورصة بضرورة التزام الشركات المقيدة في السوق بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأس مالها بإعدام أسهم الخزينة خلال أسبوع يشمل عدداً من الشركات التي قامت بشراء أسهم خزينة منذ عامي 2010 و2011 وتقاعست عن بيعها أو إعدامها بالمخالفة للقانون وفي مقدمتها العربية للاستثمارات والتنمية aic والشرقية الوطنية للأمن الغذائى.
أكدت المصادر ضرورة إضافة ضوابط بخصوص العقوبات علي الشركات غير الملتزمة في تعاملات أسهم الخزينة.
وأكد أحمد فؤاد أن قواعد شراء أسهم الخزينة المطبقة حالياً تعكس سعي الهيئة لمعالجة الثغرات الموجودة في سوق المال الخاصة بعد ممارسات أسهم الخزينة التي ظهرت مؤخراً، إذ إن شراء الأسهم المعروضة من جميع الراغبين في بيع أسهمهم يمنع استخدام شراء أسهم الخزينة كوسيلة لممارسات غير صحيحة.
كما طالب بإعادة تنظيم قواعد التعاملات علي أسهم الخزينة بالبورصة المصرية بإلزام الشركة الراغبة بشراء أسهم خزينة بأن تتقدم بنموذج إفصاح معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية يعلن علي شاشات التداول يتضمن أسباب شراء أسهم الخزينة وخطة الشركة لاستخدامها أو التصرف فيها ومصادر تمويل الشراء، بالإضافة إلى شركة السمسرة التي يتم التنفيذ من خلالها لتوضيح الصورة للمساهمين.
وأقترح إضافة وضع حد أقصى لنسبة أسهم الخزينة التي يتم تنفيذها يومياً كنسبة من إجمالى أسهم الشركة المتداولة بحيث لا تتجاوز حد 10٪ من متوسط التداول اليومى علي السهم خلال فترة التعاملات علي أسهم الخزينة، وذلك في محاولة لجعل سعر السهم السوقى يعبر إلي حد ما في معظمه عن عروض وطلبات المتعاملين في السوق بعيداً عن تعاملات الشركة المصدرة.
طالب بأن يتم الإفصاح يومياً عن تعاملات الشركات علي أسهم الخزينة بيعاً وشراء بدلاً من الإفصاح الأسبوعى المتبع حالياً وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 62 بتاريخ 1/6/2006 المادة الثانية.
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية الأربعاء الماضى قررت إخطار الشركات المخالفة لإحكام المادة رقم 48 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة رقم 29 من قواعد القيد بضرورة الالتزام بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأس مالها بإعدام أسهم الخزينة خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح طبقاً للمادة 16 من قواعد القيد، علي أن تلتزم الشركة بتقديم هذا النموذج خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة.