أكد التقرير الشهري لوزارة المالية حول الأداء المالي وجود تحسن ملحوظ في نمو الحصيلة الضريبية والتي قد ارتفعت بنحو6,21% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق, في ضوء ارتفاع الحصيلة من الضرائب علي الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو8,16%, وحصيلة الضرائب علي السلع والخدمات بنحو5,19%, وحصيلة الضرائب علي الممتلكات بنحو2,23%, وحصيلة الضرائب علي التجارة الدولية( الجمارك) بنحو9,14%. وأوضح أن تحسن أداء الحصيلة الضريبية يرجع إلي تحسن النشاط الاقتصادي والإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالنشاط الاقتصادي دور كبير في ذلك التحسن, وقد ارتفع الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة5,26%, حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة5,26%, ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة34%, فضلا عن ارتفاع الانفاق علي باب الاستثمارات بنحو6,1% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق. وأوضح التقرير عن الفترة من يوليو2015 إلي يناير2016 أن الحكومة تتبني برنامجا للإصلاح متوازنا ومتدرجا يهدف إلي دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية وهو ما يتطلب تكثيف الجهد وحشد الموارد لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصري بما يسهم في تحقيق تغيير إيجابي ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصري. والحكومة تسعي نحو إحداث إصلاحا جذريا لمناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال والاعتماد بشكل متزايد علي القطاع الخاص الوطني والأجنبي كلاعب رئيسي في الحياة الاقتصاد, جنبا إلي جنب مع دور قوي للدولة كداعم ومنظم ومراقب.