«المالية» تعلن ارتفاع حصيلة الضرائب 21.6% في 7 أشهر

أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 21.6%، خلال الفترة من يوليو حتى يناير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، في ضوء ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.8%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 19.5%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 14.9%.
وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، فإن تحسن أداء الحصيلة الضريبية يرجع إلى تحسن النشاط الاقتصادي والإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي، وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الاقتصادي دور كبير في ذلك التحسن.
وارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 26.5%، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 26.5%، ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 34%، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات بنحو 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
وأكد التقرير أن إصلاح الاختلالات الاقتصادية التي تراكمت عبر سنوات عديدة يتطلب تضافر جهود كل الأطراف، والمشاركة في تحمل الأعباء فيما عدا الطبقات الأقل دخلا، وأن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل المتقدمة.
وأوضح التقرير الشهري لوزارة المالية أن الحكومة تتبنى برنامجاً للإصلاح متوازناً ومتدرجاً يهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية، وهو ما يتطلب تكثيف الجهد، وحشد الموارد لتطوير، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصري، بما يسهم في تحقيق تغيير إيجابي ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصري.
وفى السياق ذاته، تسعى الحكومة نحو إحداث إصلاح جذري لمناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال والاعتماد بشكل متزايد على القطاع الخاص الوطني والأجنبي كلاعب رئيسي في الحياة الاقتصادية، جنباً إلى جنب مع دور قوي للدولة كداعم ومنظم ومراقب.