25.2 % ارتفاع حصيلة الضرائب في 4 أشهر

كشف التقرير المالي الشهرى لوزارة المالية عن شهر نوفمبر 2015، عن الجهد الحكومى المبذول بهدف الإسراع في تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن؛ حيث تم اتخاذ عدد من الإصلاحات المالية والهيكلية منذ بداية العام المالى الماضي، واستمر تنفيذها خلال العام المالى الحالى بهدف دفع النشاط الاقتصادي، وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وبما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد التقرير أن الإصلاحات المالية والهيكلية التي نفذتها الحكومة كان لها مردود إيجابي على عدد من المؤشرات الاقتصادية، من أبرزها تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو 4.2% خلال العام المالي «2014/2015» مقابل 2.2% فقط خلال العام المالى «2013/2014»، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2015 محققاً 12.8% مقارنة ب13.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما تباطئ متوسط معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية خلال الفترة يوليو إلى نوفمبر «2015/2016» مسجلاً 9.3%، مقارنة ب10.9% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، نظراً لتلاشى أثر فترة الأساس الناتجة عن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة في يوليو 2014.
وأضاف التقرير أن «تطورات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر (2015/2016)، تشير إلى حدوث تحسن ملحوظ في نمو الحصيلة الضريبية والتى ارتفعت بنحو 25.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق؛ ويرجع تحسن أداء الحصيلة الضريبية مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادى وبالإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى وكان لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الاقتصادى دور كبير في ذلك التحسن، كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 52%، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 32.7%، ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 24%، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 22.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق».