المالية تضع برنامج مالي لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق و تدعيم الحماية الاجتماعية

أكد تقرير لوزارة المالية أن إصلاح الاختلال الاقتصادي المتراكم عبر سنوات عديدة ، يتطلب تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة في تحمل الأعباء فيما عدا الطبقات الأقل دخلا .
وأوضح التقرير الشهري لوزارة المالية أن الحكومة تتبنى برنامجاً للإصلاح متوازناً ومتدرجاً يهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية وهو ما يتطلب تكثيف الجهد وحشد الموارد لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصري بما يسهم في تحقيق تغيير إيجابي ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصري.
وفى السياق ذاته تسعى الحكومة نحو إحداث إصلاحاً جذرياً لمناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال والاعتماد بشكل متزايد على القطاع الخاص الوطني والأجنبي كلاعب رئيسي في الحياة الاقتصادية، جنباً إلى جنب مع دور قوي للدولة كداعم ومنظم ومراقب.
وحول الأداء المالي للموازنة العامة للدولة فإنه يعد من المحاور الهامة التي يضعها المستثمر في الحسبان عند تقييم الوضع الاقتصادي الراهن للدول.
وحول أحدث تطورات الأداء المالي خلال الفترة يوليو-يناير 2015/2016، تشير أحدث المؤشرات إلى وجود تحسن ملحوظ في نمو الحصيلة الضريبية والتي قد ارتفعت بنحو 21.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، في ضوء ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.8%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 19.5%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 14.9%.
ويرجع تحسن أداء الحصيلة الضريبية مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي وبالإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطا وثيقاً بالنشاط الاقتصادي دوراً كبيراً في ذلك التحسن ، وقد ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 26.5%، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 26.5%، ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 34%، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات بنحو 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.