وزارة المالية:

21.6% زيادة في الحصيلة الضريبية بسبب تحسن النشاط الاقتصادي

أكد تقرير لوزارة المالية ان إصلاح الاختلالات الاقتصادية التي تراكمت عبر سنوات عديدة. يتطلب تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة في تحمل الأعباء فيما عدا الطبقات الأقل دخلا وأن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الناشئة بل والمتقدمة.
وأوضح التقرير الشهري لوزارة المالية ان الحكومة تتبني برنامجا للإصلاح متوازنا ومتدرجا يهدف إلي دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية وهو ما يتطلب تكثيف الجهد وحشد الموارد لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاقتصاد المصري بما يسهم في تحقيق تغيير ايجابي ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصري.
وفي السياق ذاته تسعي الحكومة نحو إحداث إصلاح جذري لمناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال والاعتماد بشكل متزايد علي القطاع الخاص الوطني والأجنبي كلاعب رئيسي في الحياة الاقتصادية. جنبا إلي جنب مع دور قوي للدولة كداعم ومنظم ومراقب.
وحول أحدث تطورات الأداء المالي خلال الفترة يوليو يناير 2015 2016. تشير أحد المؤشرات إلي وجود تحسن ملحوظ في نمو الحصيلة الضريبية والتي قد ارتفعت بنحو 21.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق. في ضوء ارتفاع الحصيلة من الضرائب علي السلع والخدمات بنحو 19.5% وحصيلة الضرائب علي الممتلكات بنحو 23.2% وحصيلة الضرائب عليا لتجارة الدولية "الجمارك" بنحو 14.9%.
ويرجع تحسن أداء الحصيلة الضريبية مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي وبالاصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالنشاط الاقتصادي دور كبير في ذلك التحسن. وقد ارتفع الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 26.5% حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 5.26% ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 34%. فضلا عن ارتفاع الانفاق علي باب الاستثمارات بنحو 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.