بعد اجتماعات ناجحة للجنة المشتركة أمس

عهد جديد في العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية

عكست اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية السعودية برئاسة وزيري التجارة في البلدين المهندس طارق قابيل والمهندس توفيق فوزان الربيعة والتي عقدت أمس علي مستوي الخبراء وكبار المسئولين وذلك في إطار الفعاليات التحضيرية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر والتي تمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون بين البلدين في جميع المجالات رغبة مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلي مرحلة الشراكة الكاملة.
وقال سعيد عبدالله رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية ورئيس الجانب المصري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات إن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا يحتذي به في التعاون بين الأشقاء القائم علي المساواة وتبادل المنفعة المشتركة, لافتا إلي أن الاجتماعات تستهدف التوصل إلي تفاهمات بين الجانبين لخلق مناخ من التواصل الدائم لدفع العلاقات إلي آفاق أرحب علي كافة الأصعدة والمستويات.
وقال إن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا مطردا حيث بلغ إجمالي قيمة حجم التجارة البينية خلال عام2015 نحو44 مليار دولار وهو ما نسعي لزيادته خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الرغبة المشتركة بين قيادات الدولتين, مشيرا إلي أن المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية تتطلب ضرورة التكاتف والتنسيق بين مصر والسعودية لمواجهة هذه التحديات الصعبة.
وأشار إلي أن الاجتماعات ستبحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وعلي رأسها تعزيز حركة التجارة البينية وإزالة كافة العقبات التي تعترضها وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين والعمل علي اختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات إلكترونيا في مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين واستكمال عملية الربط الإلكتروني, لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل في المملكة العربية السعودية والتعاون في مجالات التنمية السياحية والتنشيط السياحي.
وكذا بحث سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين, حيث من المتوقع أن يتم تحديد موعد عقد اجتماعات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين, فضلا عن الموضوعات الاستثمارية وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية داخل جمهورية مصر العربية خاصة في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من محاولات لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر, وكذا استكمال المناقشات حول آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة إضافة إلي التعاون في المجال الجمركي بين الجانبين وتعزيز التعاون في مجال التدريب الجمركي وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين واستكمال إجراءات مشروع الربط الكهربي وتدعيم العلاقات المصرية السعودية في مجال الطيران المدني وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في القضايا البيئية.
ومن جانبه أكد أحمد الحقباني رئيس الجانب السعودي أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات والتي تعد بمثابة الجسر لعبور التحديات والقضاء علي أي عقبات قد تحول دون تنمية التجارة بين السعودية ومصر, مشيرا إلي حرص القيادة السعودية علي تذليل جميع العقبات لتيسير وتدفق حركة التجارة والاستثمار مع مصر مع منح القطاع الخاص في البلدين الفرصة للعب دور إيجابي في تحقيق التنمية المنشودة في كلا البلدين وأشار إلي أنه من المقرر التوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم خلال أعمال اللجنة تشمل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والصناعة, ووزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية واتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين حيث انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات منها وبرنامج تنفيذي للتعاون بين البلدين للأعوام2015-2017 ومشروع برنامج تنفيذي جديد للتعاون الثقافي بين وزارتي الثقافة بالبلدين وكذا برنامج تنفيذي في مجال الإعلام ومذكرة تفاهم في مجال العمل وأخري في مجال الإسكان.