تفاؤل بزيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر

ثمن خبراء اقتصاديون ومستثمرون, أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين إلي مصر, وما ستحمله معها هذه الزيارة من زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر, مما سيؤدي الي نتائج واضحة وملموسة علي الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة
تتمثل في زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين, ومضاعفة الاستثمارات السعودية في مصر التي تعد الأعلي بين الدول العربية. وطالب عدد من رجال الصناعة والاستثمار بتوجيه رؤوس الأموال في القطاع الصناعي في المرحلة المقبلة بما يخفف من العجز في الميزان التجاري, لافتين إلي أنه من الضروري منح حوافز لرؤوس الأموال السعودية وغيرها.
قال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين, إن الاستثمارات السعودية أغلبها في القطاعين السياحي والعقاري الأمر الذي يتطلب ضخ الاستثمارات في القطاع الصناعي التصديري بما ينعكس علي الناتج القومي بما يخفف الضغط علي العملة الأجنبية بعد المعاناة التي تعيشها السياحة حاليا.
وتابع: علينا دراسة القطاعات الصناعية التي يحتاجها الاقتصاد بما يخفف قيمة الفاتورة الاستيرادية ويخفف الضغط علي الدولار, فهناك فجوة في عجز الميزان التجاري لا تقل قيمتها عن40 مليار جنيه بما يستدعي توجيه استثمارات في إقامة مصانع تقوم بإنتاج نصف ما يتم استيراده.
أضاف نقيب المستثمرين: لو أنا مسئول مصري سأقوم بتشكيل لجنة فورية لتغيير المنظومة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال في القطاعات الصناعية التي تحتاجها الدولة خلال السنوات المقبلة, تضم في عضويتها رجال صناعة واستثمار ومسئولين حكوميين من شتي المجالات لتذليل مختلف العقبات.
وطالب الحكومة بمنح إعفاءات ضريبية لمدة10 سنوات للمصانع التي تنتج المنتجات التي يتم استيرادها, بما يكون لتلك المصانع فائدة علي الوضع الاقتصادي, لافتا إلي أن تكون مدة ضخ تلك الاستثمارات منتجاتها في السوق المحلية خلال سنتين بحد أقصي.
وأوضح أن الحوافز التي ينبغي علي الحكومة تقديمها سوف تجذب مختلف رؤوس الأموال وليس الأموال السعودية فقط سواء في سوق المال أو الاستثمارات الصناعية المختلفة.
من جانبه, طالب أسامة حفيله نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بضخ المستثمرين السعوديين في المدن الصناعية الجديدة التي تتضمنها رؤية الحكومة والتي سوف يتم إنشاؤها لتعظيم الاستفادة من المادة الخام التي سوف تقام بالقرب منها.
وأشار إلي أن هناك مواد خام تقوم عليها صناعات كالرخام وغيره بما يحفز رؤوس الأموال من مختلف دول العالم, لافتا إلي أن تلك الصناعات سوف تعمل علي زيادة القيمة المضافة وتعظيم العائد من تلك الخامات.
وأوضح أنه في حالة تكون تلك الاستثمارات الجديدة بغرض التصدير سوف يكون لها عائد من الدولار بما يعزز من وضع العملة الأجنبية في الاحتياطي النقدي الأجنبي.