..والصناع ل البنك المركزي: تراجع عن قراراتك

طالب مجتمع الصناعة البنك المركزي بإعادة النظر في القرارات التي اتخذها مؤخرا الخاصة بتحديد قيمة السحب الشهري ب50 ألف دولار بحد أقصي وغيرها من الإجراءات صرخت منها المصانع.
قال حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, إن زيادة العملة الصعبة في البنوك المصرية تستدعي قيام البنك المركزي بمراجعة سياساته المتبعه حاليا والتي تمثل أزمة حقيقية لدي القطاع الصناعي المعتمد علي استيراد المادة الخام المستخدمة في التصنيع.
وأشار إلي أن أكبر تحد أمام استمرار الإنتاج يتمثل في فتح اعتمادات المصانع,لافتا إلي أن الوقت الحالي تجد المصانع سواء المحلية أو الأجنبية تعاني من عدم تدبير العملة في البنوك بما يعرقل حركة الإنتاج وطارد لرؤوس الأموال الأجنبية وهوما يضر بالوضع الاقتصادي للدولة.وأوضح رئيس الغرفة أن تحديد البنك المركزي قيمة الإيداع الشهري واليومي وكذلك السحب يدفع الخواجات إلي العزوف عن مناخ أفضل يتيح لهم حرية تحويل الأموال, داعيا الحكومة ضرورة تعديل تلك السياسات حتي يتم جذب الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة. من جانبه, قال حمدي حرب رئيس غرفة دباغة الجلود السابق باتحاد الصناعات, إنه يأمل أن يدرك رئيس البنك المركزي الجديد طارق عامر العقبة التي شكلها البنك بقراراته في الفترة الأخيرة في جذب ونمو الاستثمارات.
وأشار إلي أن رأس المال يبحث عن حرية الحركة وليس التقييد الذي يشهده المناخ المصري حاليا, لافتا إلي أن زيادة العملة الصعبة بعد افتتاح القناة الجديدة لن يعقد مجتمع الصناعة عليها أمل لأن الدولة عليها التزامات من استيراد سلع استيراتيجية.
وطالب حرب الحكومة بدراسة النماذج التي تعمل علي جذب الاستثمارات كمنطقة جبل علي وغيرها في الدول العربية, موضحا أن المستثمرين الأجانب يرغبون في تذليل جميع العقبات والتي علي رأسها تدبير العملة عند فتح الاعتمادات التي لا تتمكن البنوك من توفيرها.