اتحاد الصناعات يبحث مع " المركزى" آليات جديدة للتمويل لعلاج مشكلات الصناعة المصرية

بحث اتحاد الصناعات المصرية مع محافظ البنك المركزى، آليات سريعة، ووضع حلول عاجلة لمشكلات الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد، خلال الفترة القادمة.
حضر الاجتماع المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد، في إطار فتح قنوات اتصال مباشرة بين اتحاد الصناعات المصرية، والبنك المركزي.
وتصدرت عمليات توفير العملة، وحل مشكلة الاعتمادات المالية المتأخرة، ووضعها في أولويات المناقشات، حتى تتمكن الصناعة من الحصول على المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، وكذلك السلع الرأسمالية اللازمة لاستمرار المصانع في العمل. بدون توقف.
أوضح هشام رامز محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع أن عام 2015 هو أكثر الأعوام تحديًّا للسياسة النقدية، وذلك للأعباء، والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة ، والتي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي، وسداد 6 مليارات دولار ، وهي قيمة الودائع القطرية.
وأشار الي أن البنك المركزي ملتزم بسداد كل الالتزامات الماليةالخاصة بالدولة ، بدون تأخير ، موضحًا أن البنك قام بسداد مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول ،مما اعطى المزيد من الثقة للشركات العاملة في هذا المجال، ومن ثم قامت بضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع٬ متمثلة في اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن الالتزامات السابقة غير متكررة ، وستشهد انفراجة في العام 2016 ،مما يخفف من العبء على السياسة النقدية للدولة، مؤكدًاان احتياجات الصناعة المصرية من أولويات البنك المركزي، الحريص علي توفير احتياجات المصانع. حتى تستمر في الإنتاج ،والنمو، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وتم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على تكويد السلع لتوصيف الخامات، والمنتجات المطلوبة، عند مخاطبة البنوك، كما تمت مناقشة موضوع تحويل أرباح الشركات الاجنبية المستثمرة في مصر وأكد سيادته أنها ستكون من الأولويات خلال الفترة القادمة، لزيادة الثقة في الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
ومن جانبه،قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن الفترة القادمة تتطلب المزيد من التعاون بين جميع الأطراف، من أجل حل مشكلات الصناعة المصرية، لعودتها ُالى الطريق الصحيح ، لتكون قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن اتحاد الصناعات المصرية طالب "المركزي" بضرورة الالتزام بسداد الاعتمادات المالية المتأخرة بالنقد الأجنبي، وتوفير العملة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج للصناعة، وكذلك تحويل أرباح الشركات الأجنبية، العاملة في مصر من أجل الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية، وزياده لثقة في مناخ الاستثمار القادمة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على استمرار التواصل بين اتحاد الصناعات، والبنك المركزي لحل أي مشكلات قد تظهر في أي من القطاعات الصناعية.