اتحاد الصناعات: البنك المركزى وعد بحل مشكلة تحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج

كشف المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أنه تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزى على تكويد السلع لتوصيف الخامات والمنتجات المطلوبة عند مخاطبة البنوك، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزى وعده بوضع موضوع تحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة فى مصر ضمن أولويات البنك خلال الفترة المقبلة لزيادة الثقة فى الاستثمار فى مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد، مع هشام رامز محافظ البنك المركزى، أمس الأول الأحد، وذلك فى اطار فتح قنوات اتصال مباشرة بين اتحاد الصناعات المصرية والبنك المركزى لإيجاد آليات سريعة ووضع حلول عاجلة لمشكلات الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد خلال الفترة القادمة والتى يعتبر أهمها توفير العملة وحل مشكلة الاعتمادات المالية المتأخرة ووضعها فى الأولويات حتى تتمكن الصناعة من الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وكذلك السلع الرأسمالية اللازمة لاستمرار المصانع فى العمل دون توقف.
وأوضح هشام رامز محافظ البنك المركزى خلال الاجتماع أن عام 2015 هو أكثر الأعوام تحديا للسياسة النقدية وذلك للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة التى تمثلت فى الالتزام بخدمة الدين الخارجى وسداد 6 مليار دولار وهى قيمة الودائع القطرية.
وأشار "رامز"، فى بيان صحفى صادر عن اتحاد الصناعات عصر اليوم الثلاثاء، إلى أن البنك المركزى ملتزم بسداد كافة الالتزامات الماليه الخاصة بالدولة دون تأخير، موضحا أن البنك قام بسداد مستحقات الشريك الأجنبى فى قطاع البترول مما أعطى المزيد من الثقة للشركات العاملة فى هذا المجال ومن ثم قامت بضخ استثمارات جديدى فى هذا القطاع متمثلة فى اكتشاف حقل الغاز فى البحر المتوسط.
ولفت "رامز"، إلى أن الالتزامات السابقة غير متكررة وستشهد انفراجة عام 2016 مما يخفف من العبء على السياسية النقدية للدولة مؤكدا على أن احتياجات الصناعة المصرية من أولويات البنك المركزى الحريص على توفير احتياجات المصانع حتى تستمر فى الإنتاج والنمو وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشه للمواطنين.
ومن جانبه قال المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الفترة القادمة تتطلب المزيد من التعاون بين جميع الأطراف من أجل حل مشكلات الصناعة المصرية لعودتها الى الطريق الصحيح لتكون قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى، وأوضح أن اتحاد الصناعات المصرية طالب المركزى بضرورة الالتزام بسداد الاعتمادات الماليه المتأخرة بالنقد الأجنبى وتوفير العمله اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج للصناعة وكذلك تحويل أرباح الشركات الأجنبيه العاملة فى مصر من اجل الحفاظ على الاستثمارات الأجنبيه وزياده الثقه فى مناخ الاستثمار القادمه مؤكدا على أنه تم الاتفاق على استمرار التواصل بين اتحاد الصناعات والبنك المركزى لحل أى مشكلات قد تظهر فى أيا من القطاعات الصناعية.