هشام رامز: عام 2016 سيشهد انفراجة في سوق الدولار

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي إن عام 2016 سيشهد انفراجة في سوق الدولار، بسبب الانتهاء من سداد بعض الالتزامات خلال هذه الفترة، مما يخفف من العبء على السياسة النقدية للدولة، وذلك خلال اجتماعه مع كل من محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات وطارق توفيق، وكيل الاتحاد، اليوم، بحسب بيان من اتحاد الصناعات اليوم.
وأضاف رامز، أن عام 2015، هو أكثر الأعوام تحديا للسياسة النقدية، وذلك للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة التي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي، إضافة إلى سداد 6 مليارات دولار وهي قيمة الودائع القطرية، "إن الالتزامات السابقة غير متكررة وستشهد انفراجة عام 2016" بحسب رامز، وفقا للبيان.
وقال إن البنك المركزي ملتزم بسداد كافة الالتزامات المالية الخاصة بالدولة دون تأخير، موضحا أن البنك قام بسداد جزء كبير من مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول، مما أعطى المزيد من الثقة للشركات العاملة في هذا المجال، لذلك قامت بضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع متمثلة في اكتشاف حقل الغاز "شروق" في البحر المتوسط.
وجاء الاجتماع في إطار فتح قنوات اتصال مباشرة بين اتحاد الصناعات المصرية والبنك المركزي، لإيجاد آليات سريعة ووضع حلول عاجلة لمشكلات الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد خلال الفترة القادمة، والتي يعتبر أهمها توفير العملة وحل مشكلة الاعتمادات المالية المتأخرة ووضعها في الأولويات حتى تتمكن الصناعة من الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وكذلك السلع الرأسمالية اللازمة لاستمرار المصانع في العمل دون توقف.
وأضاف "احتياجات الصناعة المصرية من أولويات البنك المركزي الحريص على توفير احتياجات المصانع حتى تستمر في الإنتاج والنمو وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين".
وقال السويدي، إن الفترة القادمة تتطلب المزيد من التعاون بين جميع الأطراف من أجل حل مشكلات الصناعة المصرية لعودتها إلى الطريق الصحيح، لتكون قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاتحاد طالب البنك المركزي بضرورة الالتزام بسداد الاعتمادات المالية المتأخرة بالنقد الأجنبي، وتوفير العملة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج للصناعة، وكذلك تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر من أجل الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية وزيادة الثقه في مناخ الاستثمار.