اتفاق «اتحاد الصناعات» والبنك المركزي لتكويد السلع وتوصيف الخامات

عقد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد، مع هشام رامز محافظ البنك المركزي، اجتماعا مساء أمس الاثنين.
يأتي الاجتماع في إطار فتح قنوات اتصال مباشرة بين اتحاد الصناعات المصرية والبنك المركزي، لإيجاد آليات سريعة ووضع حلول عاجلة لمشكلات الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، والتي يعتبر أهمها توفير العملة وحل مشكلة الاعتمادات المالية المتأخرة ووضعها في الأولويات، حتى تتمكن الصناعة من الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية اللازمة لاستمرار المصانع في العمل دون توقف.
وأوضح هشام رامز محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، أن عام 2015 هو أكثر الأعوام تحديا للسياسة النقدية، وذلك للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة التي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي وسداد 6 مليارات دولار وهي قيمة الودائع القطرية.
وأشار إلى أن البنك المركزي ملتزم بسداد كل الالتزامات المالية الخاصة بالدولة دون تأخير، موضحا أن البنك قام بسداد مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول، مما أعطى المزيد من الثقة للشركات العاملة في هذا المجال، ومن ثم قام بضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع، متمثلة في اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن الالتزامات السابقة غير متكررة، وستشهد انفراجة عام 2016، مما يخفف من العبء على السياسة النقدية للدولة، مؤكدا أن احتياجات الصناعة المصرية من أولويات البنك المركزي الحريص على توفير احتياجات المصانع حتى تستمر في الإنتاج والنمو، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على تكويد السلع لتوصيف الخامات والمنتجات المطلوبة عند مخاطبة البنوك، كما تمت مناقشة موضوع تحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر، وأكد «السويدي» أنها ستكون من الأولويات خلال الفترة المقبلة، لزيادة الثقة بالاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وقال المهندس محمد زكي السويدي: إن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون بين جميع الأطراف، من أجل حل مشكلات الصناعة المصرية لعودتها إلى الطريق الصحيح، لتكون قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، وأوضح أن اتحاد الصناعات المصرية طالب المركزي بضرورة الالتزام بسداد الاعتمادات المالية المتأخرة بالنقد الأجنبي وتوفير العملة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج للصناعة، وكذلك تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر، من أجل الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية وزيادة الثقة بمناخ الاستثمار، مؤكدا أنه تم الاتفاق على استمرار التواصل بين اتحاد الصناعات والبنك المركزي لحل أي مشكلات قد تظهر في أي من القطاعات الصناعية.