اجتمع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ،والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد مع هشام رامز محافظ البنك المركزي، لمناقشة اجراءات فتح قنوات اتصال مباشرة بين اتحاد الصناعات المصرية والبنك المركزي لايجاد آليات سريعة ووضع حلول عاجلة لمشكلات الصناعة المصرية . حيث تعانى الصناعة من نقص العملات الأجنية وحل مشكلة الاعتمادات المالية المتأخره ووضعها في الأولويات حتى تتمكن الصناعة من الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وكذلك السلع الرأسمالية اللازمة لاستمرار المصانع في العمل دون توقف. وأوضح هشام رامز محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع أن عام 2015 هو أكثر الأعوام تحديا للسياسة النقدية وذلك للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة التي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي وسداد 6 مليار دولار وهي قيمة الودائع القطرية. وأشار الي أن البنك المركزي ملتزم بسداد كافة الالتزامات الماليه الخاصة بالدولة دون تأخير موضحا أن البنك قام بسداد مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول مما اعطى المزيد من الثقه للشركات العاملة في هذا المجال ومن ثم قامت بضخ استثمارات جديده في هذا القطاع متمثلة في اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط. وأوضح محافظ البنك المركزي ان الالتزامات السابقه غير متكرره وستشهد انفراجة عام 2016 مما يخفف من العبء على السياسيه النقدية للدولة مؤكدا على ان احتياجات الصناعة المصرية من أولويات البنك المركزي الحريص علي توفير احتياجات المصانع حتى تستمر في الإنتاج والنمو وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشه للمواطنين. وتم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على تكويد السلع لتوصيف الخامات والمنتجات المطلوبة عند مخاطبة البنوك كما تم مناقشه موضوع تحويل أرباح الشركات الاجنبيه المستثمره في مصر ، مؤكدا بأنها ستكون من الأولويات خلال الفترة القادمة لزيادة الثقه في الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة. ومن جانبة قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية على أن الفتره القادمه تتطلب المزيد من التعاون بين جميع الأطراف من اجل حل مشكلات الصناعة المصرية لعودتها الى الطريق الصحيح لتكون قاطره التنمية للاقتصاد المصري وأوضح أن اتحاد الصناعات المصرية طالب المركزي بضروره الالتزام بسداد الاعتمادات الماليه المتأخرة بالنقد الأجنبي وتوفير العمله اللازمه لاستيراد مستلزمات الإنتاج للصناعة وكذلك تحويل أرباح الشركات الأجنبيه العاملة في مصر من اجل الحفاظ على الاستثمارات الأجنبيه وزياده الثقه في مناخ الاستثمار القادمه مؤكدا على أنه تم الاتفاق على استمرار التواصل بين اتحاد الصناعات والبنك المركزي لحل أي مشكلات قد تظهر في أيا من القطاعات الصناعية .
