مجتمع الأعمال:الأهم توفيره بالبنوك

قال حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات, إن تخفيض البنك المركزي قيمة الجنيه أمام الدولار سوف ترفع أسعار المنتجات بالقيمة نفسها التي سوف تشهدها قيمة الفاتورة الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج, لكن سوف نجد من يقوم بزيادة الأسعار بنسب أعلي.
وتابع: وتعد تلك فرصة أمام الذين سوف يرفعون الأسعار بالقيمة نفسها إلي تحقيق معدلات بيع أمام أصحاب النفوس الضعيفة الذين سوف يقومون باستغلال الموقف وزيادة الأسعار بصورة جنونية. وأضاف:تحريك سعر الجنيه أمام الدولار لا يهم المصانع بقدر قدرة البنوك علي توفير العملة لسد احتياجات المصانع عند استيراد المادة الخام بما يخفف عليها من الأعباء المالية مثل الضرائب, لأن المصانع لن تتحمل أية زيادة علي تكلفة الإنتاج لأنها سوف تنعكس علي أسعار المنتج النهائي بما يجعل المستهلك هو من يتحمل تلك الزيادة.
وأشار إلي أن رفع قيمة الجنيه تمثل خطرا علي الشركات الأجنبية التي عليها مستحقات وديون للشركات الأم بما يجعل هناك صعوبة في التنبؤ بمستقبل تلك الشركات في السوق المحلية بسبب خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.
من جانبه قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات, إن رفع قيمة الدولار سوف يحد من تراجع أسعار طن الحديد التي كان من المتوقع انخفاضها بعد تراجع سعر توريد الغاز لمصانع الحديد.
وأوضح أن الأسعار سوف تشهد ارتفاعا بعد بدء حركة الاستيراد بالأسعار الجديدة وبعد قيام كل مصنع باحتساب قيمة الفارق بين ارتفاع المواد الخام بنسبة13% وبين النسبة التي تنخفض بها سعر الغاز في تكلفة الإنتاج بالإضافة إلي أجور العمالة والمصاريف السيادية.
وأشار إلي أن زيادة سعر الدولار في السوق الرسمية سوف تقضي تدريجيا علي السوق السوداء بعد تقليص الهامش بينهم لافتا إلي أن أسعار السوق الرسمية ليس لها علاقة بأسعار السوق الموازية المرهونة بالعرض والطلب.
من جانبه, قال علاء السقطي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة, إن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار محفز لجذب رءوس الأموال الأجنبية والعربية لكن تحديد سعر واضح أمام المستثمرين له تأثير أعلي.
وتابع: تحديد سعر الدولار يعد جاذبا لرؤوس الأموال بغض النظر عن قيمته, لأنه يعمل علي طمأنة المستثمرين الذين يقومون بدراسات قيام ضخ أي عملية استثمارية, وخطوة رفع قيمة الدولار. وأكد أن الاستثمارات والمصانع لن تتحمل الزيادة في تكلفة الإنتاج بل المستهلك المستخدم لتلك المنتجات, مطالبا الحكومة بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات التحفيزية بجانب تلك الخطوة لتحفيز المستثمرين الأجانب والعرب.