الاقتصاد عايز إيه؟

تدخل مصر مرحلة جديدة بعد نجاح الشعب في تغيير النظام الحاكم, وهي تترنح اقتصاديا مما دفع صفحة استثمار وأموال الأسبوعية إلي محاولة معرفة ما تريده مجالات الاقتصاد المختلفة خلال المرحلة المقبلة من الحكومة الجديدة.
طالب عدد من الصناع بضرورة منح حوافز للصناعة خلال المرحلة المقبلة المتمثلة في وقف استيراد ما يتم إنتاجه محليا بالإضافة إلي ارتفاع الدعم الموجه للشحن لدول افريقيا البالغ‏50%‏ ليصل إلي‏75%‏ مع تحديد الرؤية الاقتصادية من جانب المسئولين القادمين‏.‏
ودعا الاتحاد العام للغرف التجارية أن يكون رئيس الوزراء الجديد ذا مرجعية اقتصادية بسبب أهمية الملف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة‏;‏ لوقف عملية نزيف الاحتياطي الأجنبي‏.‏ فيما أكد عدد من المستثمرين ضرورة تكاتف المصريين لنتمكن من العبور من الأزمة الطاحنة التي تشهدها الدولة بما يوفر مناخا استثماريا جاذبا لرؤوس الأموال العربية والأجنبية‏.‏
الصناع‏:‏ نحتاج إلي حوافز صناعية‏..‏ ووقف استيراد ما ينتج محليا لمدة عام
وقال حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية السابق لمست بداية الطفرة الصناعية بين العاملين بالمصنع عندما قالوا عايزين ناكل الشغل‏,‏ مما يجعل النهضة الصناعية قادمة خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وأضاف‏:‏إن الصناعة هي أساس التنمية ولا بد من تعظيم المنتج المحلي خلال المرحلة المقبلة فالدولة تقوم بأكبر نسبة من الاستيراد في مختلف المجالات مما يجعل علي المسئولين ضرورة وضع سياسيات عاجلة للنهوض بالشأن الاقتصادي الذي لا يحتاج لقوانين في الوقت الحالي‏.‏
وأشار حمدي إلي أن وزير الصناعة السابق قد قام بالتعاقد علي استيراد‏700‏ عربة قطار من الصين ب‏4‏ مليارات جنيه في الوقت الذي يتم تصنيعها محليا بسعر أقل إلا أنه برر تلك الخطوة بأن الحكومة مستعجلة علي الحصول عليها‏.‏
وأكد أنه في حالة الاعتماد علي ما يتم تصنيعه محليا سيؤدي إلي توفير العملة الصعبة التي تمثل عقبة كبيرة أمام الاقتصاد بالإضافة إلي تقليل الواردات المتسببة في نزيف الاحتياطي النقدي بصورة كبيرة‏.‏
من جانبه‏,‏ طالب خالد عبده الفائز في انتخابات قائمة غرفة الطباعة باتحاد الصناعات‏,‏ بضرورة وقف استيراد السلع المنتجة محليا لمدة سنة حتي تنهض الصناعة المحلية بصورة تنعكس علي الاقتصاد ايجابيا‏.‏
وقال‏:‏ لابد من طرح حوافز صناعية كدعم الشحن لدول افريقيا البالغة‏50%‏ لتصل بحد أدني إلي‏75%‏ مما يعزز وجود المنتج المحلي بالسوق الافريقية‏,‏ ولابد من زيادة عدد ساعات العمل لتعويض الفترة الماضية التي كنا نعاني فيها الركود‏.‏
مصدرون‏:‏ الاستقرار السياسي سينعكس إيجابيا علي الاقتصاد‏..‏وطفرة الصادرات قادمة
توقع عدد من المصدرين أن تشهد الصادرات المصرية طفرة خلال المرحلة المقبلة وذلك بعد حدوث استقرار سياسي تنعكس آثاره الإيجابية علي الوضع الاقتصادي‏,‏ موضحين أن أزمة البنزين والسولار أدت إلي شلل حركة النقل سواء لضمان توصيل المنتجات إلي الموانيء أو مواد الخام المستوردة للمصانع‏.‏
وفي البداية قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء‏,:‏ إن الصادرات ستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة بعد معاناة النقل بسبب نقص السولار والبنزين الذي أثر بدرجة بالغة في نقل المواد الخام من الموانيء للمصانع ونقل المنتجات من المصانع إلي الموانيء لتصديرها‏.‏
وأضاف‏:‏ هذا إلي جانب عدم تكرار غلق الموانيء التي كانت ظاهرة منتشرة خلال المرحلة الماضية‏,‏ وأثرت بشكل كبير علي التزام المصدرين بمواعيد تسليم المنتجات بالأسواق الخارجية بسبب حالة عدم الأمان التي تضرب الشارع المصري المتوقع أن يعود مرة أخري خلال المرحلة المقبلة‏.‏
أما علاء البهي رئيس المجلس التصديري للمواد الغذائية أكد أنه بمجرد عودة الاستقرار السياسي للشارع المصري مرة أخري سوف ينعكس علي الاقتصاد المتردية أوضاعه حاليا من خلال تحقيق معدل نمو مرتفع‏.‏
وقال‏:‏ إنه من المتوقع حدوث انفراجة في أزمة البنزين والسولار التي تسببت في توقف حركة النقل بالمصانع وسط انكماش الحركة بالسوق المحلية بسبب تردي الأوضاع السياسية والتي أدت إلي تراجع توريد المنتجات إلي الشركات السياحية بنسبة تترواح من‏50%‏ إلي‏70%.‏
من جانبه قال خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن الصادرات كانت ستشهد تأثرا سلبيا إذا استمرت الأوضاع بسبب شلل حركة الصناعة بسبب أزمات المياه والكهرباء والدولار مما حجب استيراد المواد الخام بالإضافة إلي عدم استقرار أسواق الدول المجاورة كسوق ليبيا وسوريا وغيرهما‏.‏
وأوضح أن الأوضاع المقبلة ستكون مختلفة مما يجعل هناك تفاؤل كبير بشأن زيادة الصادرات لكن دون حدوث تحالفات سياسية تقلل فرصنا من تعميق المنتجات المصرية بتلك الأسواق‏,‏ مطالبا بضرورة تذليل العقبات أمام الصادرات حتي تؤتي الصادرات ثمارها‏.‏ أحمد المهدي

رابط دائم :