تباينت آراء المصدرين حول تأثر الحركة التصديرية خلال التظاهرات التي يشهدها الشارع المصري فمنهم من قال: إن معدلات التصدير في مأمن عن الأحداث الحالية بسبب قيام الجيش بتأمين الطرق وعدم وجود إضرابات في الموانيء. أما آخرون فقالوا: إننا لم نعد قادرين علي توريد المنتجات أو استلام مستلزمات الإنتاج من الموانيء لعدم وجود سيارات نقل خوفا من الطرق مما يجعلنا في الطريق إلي فقدان السمعة المصرية بالأسواق الخارجية. في البداية يقول حمدي زاهر, رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية, إن الحركة التصديرية لم تشهد تأثرا خلال أيام التظاهرات بسبب تأمين الجيش للطرق مما يجعل المصدرين محافظين علي المعدلات التصديرية, لافتا إلي أن حالة التخوف لم تعد تسيطر علينا. وأوضح أن الصادرات ستشهد تأثرا في حالة استمرار الأوضاع الحالية بعد تقديم العديد من الوزراء استقالتهم بما يجعل الأماكن الإدارية بالجهات الحكومية شاغرة مع عدم قدرة أحد من المسئولين علي اتخاذ قرار في صالح الصادرات. وأشار إلي أنه في حالة إعادة تشكيل حكومة فسوف يستغرق أسبوعين مما يجعل الارتباك يشق صفوف المصدرين لعدم وجود صاحب قرار لفترة معينة في الوقت الحالي الذي نحتاج فيه إلي قرارات فورية وسريعة تنهض بالصادرات. واتفق معه خالد أبو المكارم عضو المجلس التصديري للصادرات الكيماوية, وتوقع أن تشهد الصادرات طفرة خلال الأشهر الستة المقبلة إلي جانب زيادة الاستثمارات المقبلة بعد عودة الاستقرار مرة أخري خاصة بعد صعود البورصة أمس بصورة كبيرة جدا. وأوضح أن ما نقوم بتصديره ما هي إلا تعاقدات قديمة وسط عدم اضطرابات الموانيء والتي سوف تختفي بعد عودة الاستقرار مرة أخري, لافتا إلي أن هناك عددا من الدول التي كانت تمنع فتح ائتمان لاستيراد المواد الخام والتي نأمل أنها تتغير خلال المرحلة المقبلة. بينما أكد أحمد حلمي رئيس المجلس التصديري للأثاث, توقف الصادرات تماما منذ أمس الأول بسبب عدم وجود سيارات لنقل المواد الخام والمنتجات; للخوف من عدم الأمان التي تشهده الطرق. وتابع:هذا أدي إلي عدم قدرة المصانع علي تسليم المنتجات في موعدها مما جعل التجار يطالبون الصناع بتخزين المنتجات بالمصانع لحين استقرار الأوضاع مما يجعل هناك صعوبة بالتنبؤ بما سيحدث في المستقبل. وقال هشام جزر, رئيس المجلس التصديري للمنتجات الجلدية, إن الصادرات تعيش حالة مأساوية مما يؤثر سلبا علي سمعة مصر الخارجية بالأسواق الدولية بسبب عدم المصدرين علي الالتزام بمواعيد التسليم. وأضاف: ان المصدرين يتكبدون خسائر مالية ناتجة عن الغرامات الواقعة عليهم بسبب التأخر في مواعيد التسليم, لافتا إلي الخوف من بحث الدول المستوردة عن بديل للمصدرين المصريين مما يحملنا خسائر فادحة خلال المرحلة المقبلة.