كشف الدكتور محمد حلمي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, عن انتظار المستثمرين تقديم الحكومة حوافز لتشجيع أصحاب رءوس الأموال علي ضخها في محافظة الوادي الجديد في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار إلي استعداد رجال الأعمال المصريين لإقامة مصنع بمحافظة الوادي باستثمارات تبلغ100 مليون جنيه لإنتاج معدات توفير طاقة, بجانب معدات إنتاج طاقة من الطاقة الشمسية. وتابع حلمي: المعدات المنتجه توفر طاقة كاملة لمحطة كهرباء تبلغ تكلفة إنشائها10 مليار جنيه مما يجعل تقديم الحكومة حوافز ضرورة ملحة لإنشاء باكورة للاقتصاد الأخضر لمصر في المرحلة المقبلة خاصة وأن المحافظة تعد من المناطق النائية التي تحتاج إلي منشطات صناعية. وطالب أن تتمثل الحوافز في إعفاء جميع المستثمرين من مختلف أنواع الضرائب, والجمارك لمدة10 سنوات ليتمكن المسئوليين من إقامة منطقة تكنولوجيه ذات مواصفات خاصة توفر للدولة طاقة متجددة. وأوضح أنه سيكون هناك انخفاض في سعر المعدات المنتجه بخلاف جذب مزيد من رؤوس الأموال للقطاع, لافتا إلي أن تلك الصناعة معتمدة علي صناعة التكنولوجيا بنسبة70%, و30 الأخري مواد خام يتم استيراد نصفها. وأشار إلي أن السعودية والإمارات يقدمان إعفاءات كبيرة لتعزيز مختلف الاستثمارات وخاصة السعودية التي تسعي لتوطين الاستثمارات الاقتصاد الأخضر, مؤكدا أن استقرار الأوضاع السياسية والحوافز الحكومية ستحدد مصر الاستثمار بمحافظة الوادي وفي حالة غياب الوسائل التشجيعية سنتوجه للدول أخري. وقال حلمي إن محافظ الوادي يبذل قصاري جهده لجذب استثمارات بصورة كبيرة علي أن تبدأ بالمصنع المصري في إنتاج المعدات الذي يوفر500 فرصة عمل علي الأقل. وأكد أن ما يشهده الدولار من جنون في السوق المصرفية يؤثر سلبا علي قطاع الصناعة بأكمله, مشيرآ إلي أنه حاول تحويل ملياري دولار لاستيراد خامات لأحدي مصانع القطاع إلا ان البنك لم يتمكن من تدبير العملة, تاركآ مسئولية توفير علي الصانع. رابط دائم :