السقطي: خطوة صحيحة وجاذبة لرءوس الأموال

حربي: يدفع الطاقات الإنتاجية إلي75% ويزيد الصادرات

رحب مجتمع الصناعة والاستثمار بزيادة البنك المركزي الحد الأدني للإيداع النقدي ليصبح250 ألف دولار شهريا لسد الاحتياجات من الآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار, والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات, والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.
ووصفوا القرار بأنه خطوة جيدة نحو إنعاش حركة الإنتاج بالمصانع التي سوف تلقي بظلالها سريعا علي حركة التصدير المتأثرة بعمليات صعوبة استيراد المواد الخام نتيجة تحجيم عملية الإيداع اليومي والشهري بقيمة10 آلاف دولار و50 ألف دولار علي الترتيب, مؤكدين أن رفع الحد الأقصي5 أضعاف يمثل دفعة قوية للصناعة التي سوف تنعكس علي الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
وقال علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة, إنه قرار في غاية الأهمية للقطاع الصناعي الذي كان يعاني الأمرين نتيجة صعوبة عدم استيراد مستلزمات الإنتاج الكافية لحركة التصنيع, التي تتطلب أكثر من50 ألف دولار شهريا خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج.
وتابع:إن الفترة الماضية كانت قرارات المركزي بتحديد حد الإيداع تعيق عملية جذب استثمارات أجنبية, بما يجعل هناك فرصة حاليا كبيرة لجذب مختلف رؤوس الأموال وأغلقت الباب أمام منتهزي الفرص لتخويف المستثمرين من الاستثمار في مصر. وأشار إلي أن الفترة الماضية قامت الحكومة خلالها بالسيطرة بنسبة كبيرة علي حركة الاستيراد الذي كان يمثل ضغطا كبيرا علي العملة, خاصة بعد ضرورة تسجيل المنتج لدي وزارة الصناعة قبل استيراده مما يضمن استيراد منتج بجودة عالية لافتا إلي أن كل مستورد سوف يراجع نفسه قبل عملية الاستيراد.
من جانبه, قال محمد حربي رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات إن القرار سوف يرفع الطاقة الإنتاجية لمصانع القطاع من40% إلي75% بعد سهولة حركة استيراد المادة الخام التي يعتمد عليها القطاع بنسبة100% بالنسبة للمواد الكيماوية المستخدمة في مراحل الدباغة.
وأوضح أن تحديد عملية الإيداع كانت تمثل أكبر عائق للصناعة, لافتا إلي أن المصانع كانت تحتاج إلي مثل هذا القرار منذ فترة نتيجة تأثر حركة التصدير بسبب تراجع الطاقات الإنتاجية في الفترة الماضية بما يعكس حالة من التفاؤل تجاه عودة الحركة التصديرية لما كانت عليه سابقا. وأكد رئيس الغرفة أن250 ألف دولار الحد الأقصي الجديد للإيداع يعد مبلغا جيدا للمصانع في الوقت الحالي, بعدما كانت المصانع تكيفت مع ال50 ألف دولار الحد السابق رغم معاناتها من القرار إلا أنها حافظت علي حركة الإنتاج بقدر المستطاع.