نفت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ارتفاع أسعار حديد عدد من المصانع, مؤكدة ثبات أسعار حديد التسليح للشهر الثالث علي التوالي عند قيمة4750 جنيها تسليم أرض المصنع. وأرجع محمد حنفي مدير الغرفة لالأهرام المسائي, ثبات الأسعار إلي حالة ركود السوق التي لا تحتمل زيادة الأسعار بالإضافة إلي عدم ارتفاع أسعار الخامات عالميا, لافتا إلي أن المصانع تعمل بنسبة ضعيفة من طاقتها الإنتاجية نتيجة عدم قدرة المصانع علي استيراد المواد الخام بسبب قرار البنك المركزي الذي قيد الإيداع ب50 ألف دولار شهريا. وقال إن مصانع الحديد تقوم باستيراد خامات بأكثر من500 مليون دولار شهريا بما يصل إلي7 مليارات جنيه سنويا, مما دفع المصانع إلي الاعتماد علي مستلزمات الإنتاج المتوافرة بالمخازن والعمل بطاقة لا تزيد عن40% في خطوط إنتاج الدرفلة وسط عدم حصول المصانع علي حصة الغاز وكذلك انقطاع الكهرباء وهو ما يعوق العملية الإنتاجية. وفيما يتعلق بحاجة القطاع إلي رخص جديدة والتي أشار إليها إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن هناك دراسة لمنح رخص لمصانع حديد جديدة, أكد حنفي أن طاقة مصانع الحديد الكاملة قادرة علي سد احتياجات السوق حتي2017 مع الزيادة المتوقعة علي معدلات الطلب علي الحديد نتيجة الاستثمارات المتوقع البدء فيها عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. وقال إن إجمالي طاقة المصانع تصل إلي10 ملايين طن حديد تسليح سنويا, وهو ما يجعل المصانع قادرة علي تلبية استهلاك السوق التي تستوعب حاليا5,6 مليون طن نتيجة حالة الركود التي تعاني منها السوق, ولكن بعد2017 سوف تحتاج مصر إلي زيادة عدد المصانع المنتجة للحديد نتيجة زيادة معدلات النمو الطبيعية بالإضافة إلي زيادة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة وهو ما يتطلب قيام الحكومة بطرح رخص الحديد في2016 حتي تتمكن المصانع من الإنتاج في2018 لسد احتياجات السوق الجديدة.