«التنمية الصناعية» تؤكد توافر الطاقة لمصانع الحديد الجديدة.. وتحدد الموقف النهائى للطرح نهاية أغسطس

أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه سيتم بنهاية شهر أغسطس الجارى تحديد الموعد النهائى وشروط طرح رخص إقامة مصانع الحديد الجديدة، فى الوقت الذى أبدى فيه خبراء مخاوفهم من تأثر الطرح بحالة «الركود» التى تشهدها سوق الحديد على المستويين المحلى والعالمى.
قال عمرو عسل، رئيس الهيئة، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن الشكل النهائى لعملية الطرح سيكتمل بانتهاء الدراسة الإستراتيجية لصناعة الحديد. وأشار «عسل» إلى أن رخص الحديد الجديدة لن تحتاج إلى توفير اعتمادات جديدة للغاز والكهرباء من قبل المجلس الأعلى للطاقة، وإنما ستعتمد على الطاقة التى حصلت عليها وزارة الصناعة عام 2008 لمشروع مكورات الحديد الذى تم إلغاء رخصته.
وأضاف أن وزير الصناعة وافق على تحويل الطاقة المخصصة لرخصة المكورات الملغاة إلى مشروعات حديد التسليح والصهر الجديدة لتغطية العجز المتوقع فى عام 2017.
وتوقعت دراسة لهيئة التنمية الصناعية مؤخراً وصول العجز فى قطاع حديد التسليح إلى 5 ملايين طن عام 2017 إذا كانت معدلات النمو تسير فى حدود 7%، ترتفع إلى 6 ملايين طن حال وصول معدل النمو إلى 8%. وبلغ حجم الإنتاج الفعلى للحديد العام الماضى، نحو 6.1 مليون طن، يتوقع أن يرتفع إلى 7.4 مليون طن عام 2012، بعد تشغيل الرخص التى سبق طرحها عام 2008، بينما وصل حجم الاستهلاك الفعلى فى السوق إلى 7.3 مليون طن العام الماضى، تم تعويض الفجوة بالاستيراد من الخارج.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن عدد رخص الحديد التى سيتم طرحها تتراوح بين 10 و12 رخصة، مؤكداً توافر الطاقة لإنتاج 3 ملايين طن حديد تسليح، فى حين أن القدرات الإنتاجية لمصنع الحديد الواحد تتراوح ما بين 200 و300 ألف طن سنوياً.
وبينما أبدى خبراء مخاوفهم من تأثر الطرح بحالة «الركود»، التى تشهدها سوق الحديد على المستويين المحلى والعالمى، فإن رئيس هيئة التنمية الصناعية أكد أن حالة الركود لا تعنى أن المستثمرين يتوقفون عن الاستثمار.
وأضاف أنه سيتم طرح الرخص على المستمرين، ولهم مطلق الحرية فى الحصول عليها أو الامتناع عنها. وأضاف أنه لم يتحدد بعد الموقف النهائى بشأن إمكانية مشاركة المصانع التى حصلت على الرخص السابقة فى المنافسة على الرخص الجديدة من عدمها، لافتاً إلى أنه سيتم دراسة الطلبات المقدمة من بعض المصانع الاستثمارية لتعميق صناعتها من خلال إنشاء خطوط صهر لإنتاج «البيليت».
وفى هذا السياق، اعتبر محمد المراكبى، رئيس مصنع المراكبى للصلب، أن مصانع الدرفلة الاستثمارية تواجه خطر الإغلاق والإفلاس بسبب تذبذب أسعار البيليت عالمياً، وزيادة تكلفة حديد التسليح عن نظيرتها من المصانع المتكاملة التى تنتج البيليت محلياً.
من جانبه، قال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن المصانع المحلية الحالية لن تحتاج إلى المنافسة على الرخص الجديدة، لأنه يمكن أن تزيد من كميات إنتاجها عن طريق تعديل الإنتاجية فى السجل الصناعى، وبالتالى الرخص الجديدة منفذ للمستثمرين الجدد.