الصناعة تتأهب ل"التدفقات الاستثمارية" برفع الإنتاج

حالة من التأهب والاستعداد تسيطر على القطاعات الصناعية المرتبطة بتنفيذ الاستثمارات التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، فأكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن طاقة مصانع الحديد الكاملة قادرة على سد احتياجات السوق حتى 2017 مع الزيادة المتوقعة على معدلات الطلب على الحديد نتيجة الاستثمارات المتوقع البدء فيها عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
فى الوقت الذى رهنت شعبة الحراريات بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات قدرة مصانع الطوب على توفير احتياجات السوق خلال المرحلة المقبلة مع الاستثمارات المتوقع ضخها على مدى قدرة الدولة على توفير الغاز الطبيعى الذى أدى إلى توقف حوالى 50 % من إجمالى المصانع. يقول محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن طاقة إجمالى مصانع الحديد البالغ عددها 26 مصنعا الإنتاجية تصل إلى 10 ملايين طن حديد تسليح سنويا، وهو ما يجعل المصانع قادرة على تلبية استهلاك السوق التى تستوعب حاليا 6,5 مليون طن نتيجة حالة الركود التى تعانى منها السوق. ويوضح: لكن بعد 2017 سوف تحتاج مصر إلى زيادة عدد المصانع المنتجة للحديد نتيجة زيادة معدلات النمو الطبيعية بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة وهو ما يتطلب قيام الحكومة بطرح رخص الحديد فى 2016 حتى تتمكن المصانع من الإنتاج فى 2018 لسد احتياجات السوق الجديدة. ويضيف مدير الغرفة: كما من الضرورى قيام الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج من طاقة كهربائية وغاز اللذين تسببا فى إغلاق أكبر 3 مصانع، تساهم ب60 % من إجمالى استهلاك السوق، منذ قرابة شهر بسبب عدم توفير الطاقة لها، إلى جانب حل أزمة الدولار التى تواجه المصنعين وتقف حائلا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج البالغة 85 % من إجمالى الإنتاج. ويستطرد: أزمة الطاقة تعد أكبر عائق أمام القطاع وما تقوله الحكومة بشأن توفير مصانع الحديد طاقتها بنفسها يتطلب إنشاء محطة كهربائية وهو ما لا يعد حلا وسط امتلاك الدولة مئات المحطات، وفى حال طرح رخص حاليا لن يتقدم مصنع بدون ضمان توفير الطاقة من جانب الحكومة. ويشير إلى أن صعوبة التكهن بأسعار الحديد خلال الفترة المقبلة مع عمليات ضخ الاستثمارات، لافتا إلى أن الأسعار مرهونة بالعرض والطلب ومن الوارد أن يرتفع طن الحديد البالغ حاليا 4700 جنيه تسليم المصنع عن الأسعار العالمية نتيجة استغلال التجار قلة المعروض من الحديد. وفى السياق ذاته، يقول مسعد الشاذلى منسق شعبة الحراريات بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن ال1800 مصنع طوب قادرة على تلبية الاحتياجات خاصة مع توقعات الشعبة بأن هناك حالة رواج سوف تشهدها السوق بنسبة 100 % إثر البدء فى بناء المدينة الإدارية ومشروع المليون وحدة سكنية لكن هذا يتطلب توفير الحكومة الغاز المنقطع حاليا عن العديد من المصانع. ويضيف أن هناك حوالى 900 مصنع متوقف والمتبقى يعمل ب35% من طاقاته الإنتاجية، لافتا إلى أنه مع عودة حركتى الشراء والبيع مع الزيادة المتوقعة على الطلب سوف تتمكن المصانع من إنتاج ما يحتاجه السوق دون ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الطوب. ويتوقع الشاذلى زيادة الأسعار خلال المرحلة المقبلة بنسبة 25 % وسط اتجاه الحكومة نحو رفع الدعم نهائيا عن الطاقة ومشتقاتها وهو ما يدفع المصانع إلى زيادة الأسعار على حساب المستهلك، مشيرا إلى أن سعر 1000 طوبة يتراوح حاليا بين 300 جنيه و350 جنيها وسط حالة الركود التى تئن منها المصانع.