ترحيب صناعي واسع برفع الأقصي للإيداع إلي250 ألف دولار شهريا

في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي عن زيادة الحد الأقصي للإيداع النقدي إلي250 ألف دولار للسلع والمنتجات الأساسية أمس, رحب مجتمع الصناعة
والاستثمار برفع الحدي الأقصي5 أضعاف القيمة السابقة البالغة50 ألف دولار لسد الاحتياجات من الآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار, والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات, والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها. وقالوا إنها أولي الخطوات نحو إنعاش حركة الإنتاج بالمصانع التي سوف تلقي بظلالها سريعا علي حركة التصدير المتأثرة بعمليات صعوبة استيراد المواد الخام نتيجة تحجيم عملية الإيداع اليومي والشهري بقيمة10 آلاف دولار و50 ألف دولار علي الترتيب. وطالبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بإدراج جميع التجار في تعديلات الحد الأقصي للإيداع, لافتة إلي أن القرار يعد ناقصا حيث انه اقتصر علي بعض السلع المستوردة فقط منها السلع الأساسية وبعض السلع الوسيطة والمواد الخام.